بغداد / سكاي برس
نقلت السلطات السعودية، من تبقى من المحتجزين في فندق «الريتز كارلتون»، إلى سجن الحائر جنوب الرياض، أكثر سجون المملكة حراسة.
وكشفت مصادر لصحيفة «العربي الجديد»، أن المحتجزين الذين تم نقلهم يقارب عددهم 60 شخصاً، ومن أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، إضافة إلى أمير الرياض السابق «تركي بن عبدالله»، وعدد من المسؤولين الحكوميين، الرافضين للتسوية مع الدولة.
واشتهر سجن الحائر في العقدين الماضيين بإيوائه الناشطين السياسيين المطالبين بالإصلاحات، إضافة إلى متهمي الإرهاب، كما نقل إليه قبل يومين 11 أميرا بتهمة التجمهر أمام قصر الحكم بالرياض.
وترجح المصادر، أن غالبية الأسماء قد رفضت تسوية مقدمة من الدولة بالاستحواذ على نسبة مرتفعة من أموالهم وممتلكاتهم لقاء الإفراج عنهم، الأمر الذي يعارضه الأمير «الوليد بن طلال» بشدة والذي يرى أن اعتقاله «كان كيدياً»، ولا علاقة لذلك بشبهات فساد حوله ويرفض محاكمة محلية له، إذ يطالب بمحاكمة دولية وبحضور شركاء له، الأمر الذي وضع ولي العهد «محمد بن سلمان» في مأزق حقيقي.
وبحسب شهود عيان، فإن الوجود الأمني في محيط الريتز قد انتهى، بعد أن كانت الأجهزة الأمنية من المباحث والشرطة والحرس الملكي ووحدات من الجيش تحيط بالفندق بشكل مكثف في جميع الاتجاهات.
والجمعة، أعاد فندق «الريتز كارلتون» الرياض، فتح باب الحجوزات للإقامة فيه بعد إغلاقه لنحو 60 يوماً لإقامة الموقوفين من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضايا فساد.
وتعتبر نسبة الحجوزات مرتفعة للغاية، الأمر الذي جعل من إيجاد حجرة مناسبة بسعر معقول صعباً للغاية.
ووفق صحيفة «عكاظ» السعودية، التي تفقدت الفندق، فإن أبوابه الضخمة الكبيرة مغلقة، ولا توجد حركة في محيطه، لكن إعلانا على موقع شهير لحجز الفنادق، أشار إلى إمكان الحجز في «الريتز كارلتون»، الشهر المقبل.
وبلغ عدد المحتجزين في فندق «الريتز كارلتون» نحو 200 شخص، كانوا يخضعون لحراسة مشددة، وعلى الرغم من تخصيص الفندق للمحتجزين، فإن المعلومات تشير إلى أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب، وأفرج عن الكثير منهم بعد تسويات.
وتسعى السلطات السعودية للحصول على 100 مليار دولار من المحتجزين، حيث عرضت عليهم التسوية المالية مقابل الإفراج عنهم.
وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان» خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت مؤخرا، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.
وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، بحسب النائب العام السعودي «سعود المعجب».
وقال «المعجب»، الشهر الماضي، إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجرى استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ويقول مراقبون، أن حملة الاعتقالات السعودية، التي بدأت منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى تأمين خطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة.
