سكاي برس/ بغداد
في 27 تشرين الأول من العام 2022، صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، بعد عرضه برنامجاً حكومياً تضمن فقرات مختلفة أبرزها كان يتعلق بالجانب الصحي.
ولعل أبرز ما تحقق من البرنامج الذي وضعه السوداني في القطاع الصحي، وفق مصدر حكومي، هو "افتتاح 11 مستشفى جديد، وإعادة تأهيل 74 مستشفى، توسعة 79 مستشفى، وافتتاح 101 مركز تخصصي، بالإضافة إلى افتتاح 125 مركز رعاية أولية، وإعادة تأهيل وبناء 167 مركز رعاية أولية، كما أن هنالك 70 مركزاً صحياً قيد الإنشاء، و49 مستشفى يجري تأهيلها على أن يتم افتتاحها قريبا". و
أضاف المصدر، أن "الحكومة اتخذت إجراءات استراتيجية في قطاع الصحة منها تفعيل قانون الضمان الصحي، وتدشين التشغيل المشترك في المستشفيات الحكومية".
أما المشاريع التي تم افتتاحها: "مستشفى حديثة 287 سريراً، مستشفى البطحاء في ذي قار بسعة 50 سريراً، مختبر الرقابة والبحوث الدوائية في النجف، مستشفى ربيعة العام بسعة 138 سريراً، مستشفى السياب التعليمي بسعة 492 سريراً، مستشفى الحدباء التخصصي في الموصل لعلاج أمراض الدم، مستشفى الحكيم العام في العمارة بسعة 492 سريراً، إعادة وتأهيل وافتتاح مستشفى الرمادي العام، إعادة تأهيل وافتتاح مستشفيات الكندي التعليمي، ابن البلدي العام، مستشفى تكريت العام، كذلك افتتاح مركز أمراض الدم وزرع نخاع العظم في مدينة الطب ببغداد، ومركز واسط التخصصي لعلاج الأورام، ومركز الكوثر للطب النووي في البصرة لعلاج وتشخصي مرضى السرطان، بالإضافة إلى افتتاح مركز الديلزة الدموية في مدينة الطب ببغداد لمرضى العجز الكلوي، افتتاح مستشفى الكوت الاستثماري سعة 100 سرير، وافتتاح 48 مركزاً لصحة الأسرة بنسبة إنجاز 100%، وافتتاح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي للعلاج من الادمان، وافتتاح وحدة علاج الادمان والمؤثرات العقلية في مستشفى الشفاء في نينوى".
وفيما يتعلق بتوطين الصناعة الدوائية، لفت المصدر إلى "ارتفاع نسبة تغطية الأدوية المنتجة وطنيا لتلبية الحاجة المحلية إلى 35% خلال عامين، وارتفاع عدد العقود مع المصانع الوطنية للأدوية إلى 805 عقد بينها 596 عقداً خلال العامين الآخرين، فيما بلغ عدد مصانع الأدوية منذ إقامة أول مصنع عام 1956 ولغاية عام 2022 هو 24 مصنعاً".
وقد بلغ عدد مصانع الأدوية قيد الإنجاز "18 مصنعا وطنيا منها 8 انجزت بالكامل، فيما بلغت عدد الموافقات الأولية لإنشاء مصانع أدوية 42 موافقة، وارتفع عدد الأدوية المسجلة وطنيا الى 1725، فيما يتم إنتاج بعض الأدوية لأول مرة في المصانع الوطنية".
وقامت الحكومة الحالية بتخصيص 550 مليار دينار عراقي لإعادة تأهيل القطاع الصحي، بما يشمل بناء وتجديد المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات.
وقد تم تخصيص 200 مليار دينار لدعم مراكز جراحة القلب، و200 مليار دينار لتطوير مراكز علاج الأورام السرطانية في بغداد وعدة محافظات. كما شملت الجهود زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بإضافة نحو 1400 سرير جديد، مما يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية. وبلغ عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022، (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية.
وأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، في وقت سابق، المضي بمشروع إدارة المستشفيات الحديثة من قبل الشركات المتخصصة للإدارة والتشغيل والصيانة والتدريب. وأضاف ان "ذلك جاء بتوجيه ودعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا الى ان "مشروع إدارة المستشفيات الحديثة متابع اسبوعياً من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". وشدد "على محاسبة أي موظف أو أي جهة تعمل على عرقلة المشروع".
وتُظهر هذه المبادرات التزام الحكومة العراقية بتحسين الخدمات الصحية وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة. ومع ذلك، فإن التغلب على التحديات المالية والإدارية سيتطلب جهوداً مستمرة وإصلاحات جذرية لتحقيق قطاع صحي يلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال ومستدام.
