بقلم / خليل الربيعي
"الاسلام السياسي" مصطلح يردده الكثير ويتناوله المفكرون قبولا ورفضا لما يفرزه من اثار اجتماعية وسياسية وقيمية وقانونية وربما اقتصادية وكذا على العلاقات الدولية، وهم يشيرون به الى الحركات او الأفراد التي تطالب بتحكيم الشريعة الاسلامية في المجتمع .
والغريب ان الكثرة تدرك ان من يطالب بتطبيق الاسلام هم الناس، ولكن ينسبون ذلك الى الاسلام فيقولوا الاسلام السياسي والأصح نسبة السياسة الى المطالبين بالتحكيم وليس للاسلام
والقول بوجود إسلام سياسي ينطوي على تضليل معرفي او عدم دراية فالإسلام ككل غير قابل للتجزئة، فلا يمكن فصل البعد السياسي عن العبادي او القيمي او الاجتماعي .
وقد تنبه القرآن الكريم الى هذا السلوك عندما أشار الى قضيتين أساسيتين، الاولى هو النظر الى الاسلام نظرة اطلق عليها "عضين" وهي التي تجزئ الاسلام الي احزاب او مواضيع، والثانية قضية الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الاخر وهو عين ما يحاول دعاة العلمانية التأكيد عليه عبر التأكيد على البعد الفردي في الاسلام وتغييب البعد الاجتماعي الذي هو لب حركة الانبياء عليهم السلام دون ان يدركوا عملية التداخل بين البعد العبادي والتاريخي وحركة المجتمعات .
ان الحديث عن إسلام سياسي يراد منه محاصرة البعد الحركي في الاسلام وحجره في الزوايا والتكايا والمساجد واثارة الاخرين من المسلمين على دعاة تحكيم الاسلام وهو ما نجح به المعارضون ايما نجاح ولعل حملات التشوية المتعمد والسعي الدايم لإقصاء دعاة تحكيم الاسلام توكد على ذلك النجاح .
والغريب ان المتابع لكتابات المعارضين لدعاة تحكيم الاسلام وكذلك أولئك الذين نحتوا مصطلح الاسلام السياسي نجدهم عن عمد يبتعدون عن مصطلح الدين السياسي لإدراكهم لا يوجد دين بهذا الوصف وانما كل الأديان السماوية تنطوي على جوانب سياسية ولكن لا توجد اديان سياسية.
والأكثر غرابة ان الكتاب لم يطلقوا مصطلح اليهودية السياسية او المسيحية السياسية مع وجود احزاب تدعوا الي تحكيم التوراة والإنجيل في سياسة الدول فهل هناك دافع وراء ذلك .
