بغداد/ سكاي برس
بعد مقتل واغتصاب الطفل "جعفر" اطلق وزير الداخلية، حملة #جعفر_الدوري، لملاحقة جرائم الخطف والقتل والاغتصاب في عموم العراق .
لكن هل نسي وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، ان حزبه قبل مدة، قام باطلاق عفو عام عن السجناء المتهمين بــ قضايا الــ"تحرش الجنسي" ضد الاطفال وغيرهم من المجرمين الموجودين بالسجون العراقية ؟
وكيف ننسى ان العراق، اصبح عبارة عن ثكنات عسكرية تعطي أي شخص الحق بامتلاك السلاح، ان كان مرخص او لا، إذ ان السلاح صار يُباع ويُشترى، في كروبات على "الفيس بوك" دون أي متابعة استخباراتية !
علما انها ليست الحادثة الاولى، فهنالك مئات الحالات، التي لم يكشف عنها او عن مفتعليها
ويبقى هنالك سؤال يدور في اذهاننا.. هل يمكن اطلاق حملة علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، للعمل على ملاحقة المجرمين واشعارهم مسبقا ! هل هي حملة حقا ؟؟
