سكاي برس/ بغداد
بقلم / مـــراد الغـــضـــبان
حينما يتحدث رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الحديث يكون ذو وقع ثقيل. في لقائه الأخير مع بعض ما يسمى قيادات المعارضة العراقية في واشنطن، كان واضحاً أن الرسالة التي يحملها لا تقتصر على مجرد توصيات دبلوماسية. بل هي إعلان عملي: الحزب الجمهوري بصدد تبني قانون “تحرير العراق من النفوذ الإيراني” في غضون ثلاثين يوماً.
لم يكن هذا اللقاء مجرد تصريف كلام في الهواء، بل خطوة استراتيجية تمهد لتحول كبير في العلاقة الأميركية مع العراق. جولياني، بلهجته الحاسمة ونبرته المباشرة، أرسل إشارات قوية حول الدور الأميركي في إعادة تشكيل المنطقة. لكن السؤال الكبير هو: أين يضع العراقيون أنفسهم في هذه المعادلة؟ ومن سيملأ الفراغ الذي ستتركه إيران في العراق؟
بينما تتحرك واشنطن وتهندس تحالفاتها من خلف البحار، تبقى الساحة السياسية العراقية غارقة في فوضى عبثية. الأحزاب العراقية، والتي من المفترض أن تشكل حصن السيادة، تكافح لإيجاد أولوياتها، إذ تتصارع على المناصب وتغرق في تفاصيل لا تتجاوز لعبة المصالح الشخصية. الشيعة يتشظون إلى معسكرات تتقاطع مصالحها أكثر مما تجمعها، والسنّة تائهون بين الولاء الخارجي والتسويات الداخلية، بينما الأكراد لا يرون في العراق سوى مساحة لتوسيع نفوذهم في الإقليم.
في هذا السياق، يبدو العراق وكأنه يفتقد مركزه الاستراتيجي، وسط غياب التنسيق السياسي الجاد بين الأطراف المحلية. ما هو واضح أن القوة الاقتصادية والسياسية، سواء من قبل الولايات المتحدة أو إيران، لا تجد حواجز محلية حقيقية توقف تمددها. والنتيجة أن العراق بات يتحرك في دائرة ضيقة من الأزمات المستمرة دون أفق حقيقي.
هذا التحول الذي يتهيأ له الحزب الجمهوري ليس مجرد تكتيك انتخابي، بل جزء من استراتيجية أميركية أوسع تهدف لإعادة رسم حدود النفوذ في المنطقة. جولياني لم يكن فقط يبلغ المعارضة العراقية بقرارات واشنطن، بل كان يحدد خطوط اللعبة الجديدة. ما يجري في واشنطن هو إعلان صريح بأن العراق، كما هو اليوم، لم يعد محط اهتمام القوى الكبرى بما يتجاوز مساحة النفوذ الإيراني، إلا إذا كان له دور آخر يصنعه بعيداً عن تبعية لا تنتهي.
الاقتصاد العراقي يبقى هشّاً، والسيادة الوطنية في مهب الريح، والمشاريع السياسية تُدار عبر مصالح متشابكة بين اللاعبين الخارجيين. في هذا المشهد، يبدو السؤال الأساسي: هل ستستطيع النخبة السياسية العراقية استعادة زمام الأمور، أم أن القرار الدولي، كما هو الحال الآن، سيتخذ مكانهم ويكتب مصيرهم؟
لعل الإجابة الحقيقية تكمن في قدرة العراق على إعادة ترتيب بيته الداخلي والاتفاق على رؤية وطنية مشتركة قبل أن تفرض عليه الخيارات من خارج حدوده. والوقت ليس في صالح أحد
