سكاي برس/ بغداد
أعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الخميس، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وقال المالكي في تصريح له، ان قانون هيئة الحشد وصل إلى مجلس النواب بشهر آذار/مارس الماضي وتمت قراءته قراءة اولى، مردفا بالقول إنه "خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون واقراه".
وأوضح ان القانون الحشد الشعبي يخص الجانب التنظيمي والهيكلي للحشد، وان هذا القانون يختلف جذريا عن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وأضاف المالكي أن القانون الحالي يتعلق بهيكلة مؤسسة الحشد ويغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون يساهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين اخرى.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في شهر آذار/مارس الماضي، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.
و أتم البرلمان العراقي في الشهر الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.
