بغداد/ سكاي برس
أكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان بقاء مجالس المحافظات لمدة غير محددة مستقبلا باطل دستوريا لانتهاء التفويض الشعبي .
وقال حرب، إن "ما يتم تداوله من استمرار مجالس المحافظات لمدة غير محددة على الرغم من ان المجالس قضت أكثر من سنة ونصف بدون انتخاب واستمرار ذلك، يخالف أحكام الدستور لان المجالس طيلة الفترة التي تزيد على السنة والنصف واستمرار ذلك بدون غطاء انتخابي وبدون انتخاب يترتب عليه فقدانهم الشرعية الانتخابية والشرعية الشعبية".
وأضاف أن "انتخاب المجالس السابقة حصل لمدة أربع سنوات كانت من شهر نيسان 2013الى نيسان 2017، ولكن استمرت المجالس بالسلطة بعد انتهاء الاربع سنوات التي تم انتخابهم لها واصبحوا الان بمدة تقترب من الستة سنوات لانتهاء مدة الاربع سنوات في شهر حزيران 2017".
مضيفاً" يفصلنا اسبوع تقريبا على نهاية سنة 2018، وحيث ان مفوضية الانتخابات ذكرت انه من المستحيل اجراء انتخابات خلال الاشهر القادمة ويحتاج الامر الى أشهر أخرى فأن ذلك يعني استمرار مجالس المحافظات لأكثر من سنتين بدون انتخابات وذلك يعني تحول اعضاء مجالس المحافظات الى موظفين وليس منتخبين.
وأشار حرب، إلى ان بقاء المجالس واستمرارها على الرغم من عدم انتخابها يخالف أحكام الدستور الواردة في المادة (20) من الدستور التي اعتبرت حق التصويت والانتخاب والترشيح من الحقوق الدستورية السياسية والمادة (5) من الدستور التي قررت ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام والمباشر ويخالف أيضا المادة (6) من الدستور التي قررت التداول السلمي للسلطة.
وبين ان "تسريح مجالس المحافظات لا يؤثر على تقديم الخدمات لمجلس المحافظة اذ ان ذلك لا يؤثر على استمرار المحافظ في عمله ومهامه ولحين اجراء انتخابات جديدة حيث يتولى مجلس المحافظة الجديد انتخاب محافظ جديد.
