سكاي برس
يواجه العمال العراقيين تحديات ومشاكل تتعلق بحقوقهم القانونية والضمان الاجتماعي والصحي، ما يتطلب توحيد الجهود ومضاعفة العمل لوضع خطط ملموسة وحقيقية تعالج تردي أوضاع العمال والصناعة في العراق.
ويحتفل العالم بعيد العمال أو اليوم العالمي للعمل، يوم 1 أيار/ مايو من كل عام، وهو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال، ويعد عطلة رسمية في أكثر من مائة دولة.
ووجهت الحكومة العراقية بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين الأول من أيار/ مايو تزامناً مع عيد العمال العالمي.
غياب للحقوق
ويأتي هذا العيد والعامل علي كريم (33 عاماً) من محافظة كربلاء، يعاني غياب الحقوق وقلّة فرص العمل، وهو ما دفع - بحسب كريم - بعض أصحاب العمل إلى استغلال العاملين من خلال زيادة ساعات العمل وتقليل الأجور، وفي الوقت نفسه مزاحمة العامل الأجنبي لنظيره العراقي في قطاعات العمل المختلفة.
ويدعو كريم الحكومة والبرلمان والنقابات إلى "الاهتمام بالعمال واتخاذ قرارات تُساهم في تحسين وضعهم، منها توزيع منح مالية للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، والتقليل من دخول العمالة الأجنبية ليحظى العامل العراقي بفرصة للعمل".
وتؤكد عضو مجلس النواب العراقي، رزان صالح ، أن "العمال في العراق يعانون من مشاكل كثيرة حالياً، ما يستدعي من الحكومة توفير فرص عمل للقضاء على البطالة، ودعم البلاد اقتصادياً في الزراعة والصناعة من خلال تنشيط وتفعيل المصانع المحلية وتطوير القطاعات كافة، وتحديد نسبة أجور مناسبة للعمال لسد احتياجاتهم المعيشية وحل مشاكلهم التي يعانون منها".
وضع صعب
من جانبه يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن "وضع الطبقة العاملة في العراق صعب للغاية لما تواجهه من تحديات ومشاكل تتعلق بحقوقهم القانونية والضمان الاجتماعي والصحي، وعلى الرغم من اصدار قانون 37 لسنة 2015 إلا أن العامل العراقي يعاني من مشاكل تراكمية تتمثل بالتمييز وجشع أصحاب العمل، بالإضافة إلى ضعف القانون الذي ساهم في تهميش العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم".
ويضيف عيد ، أن "على الدولة أخذ دورها في تفعيل دور النقابات العمالية وإبعادها عن السياسة، وفتح الاستثمار وتوفير فرص العمل في القطاعات الإنتاجية، لتخفيف الضغط على القطاعات الحكومية، وفرض حد التأمين والاستقطاعات التقاعدية، ولتحقيق ذلك لابد من رفع مرتبات العاملين بما يتلائم من ضمان إمكانية سداد مستحقات التأمين".
ويتفق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ستار دنبوس، مع ما طرحه المتحدثون حول ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانون العمل لمعالجة التعسف والتحرش الجنسي، وإخراج قانون التنظيم النقابي، والأهم هو إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المعطّل منذ أكثر من 6 سنوات.
"فوضى العمالة الأجنبية"
ويشير دنبوس إلى "وجود فوضى في ملف العمالة الأجنبية التي تقدر بأكثر من مليون عامل، وهؤلاء دخلوا إلى البلاد بشكل عشوائي دون شروط وقيود ومراقبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما أثر سلباً على نسبة العاطلين عن العمل في العراق".
وتبلغ نسبة البطالة في العراق 16.5 بالمائة، للأعمار ما بين 15 لغاية 60 عاماً، وفق مسح أجرته وزارة التخطيط عام 2022 للقوى العاملة في العراق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي .
ويؤكد على ضرورة "تشريع قانون خاص بذلك يفصّل كل جوانبهم ووجودهم وترحيلهم، والمعلومات تقول أن أعداداً كبيرة منهم يعملون بلا إقامة، ولا حل أمام القضاء سوى ترحيلهم إلى بلدانهم".
