سكاي برس/ بغداد
خاطبت لجنة النفط والغاز النيابية، هيئة النزاهة حول وجود تضخم كبير بأموال موظفين بشركة نفط الوسط.
وبحسب وثيقة صادرة من عضو اللجنة علاء الحيدري ، جاء فيها: استنادا إلى المادة (3) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل والتي عددت اعمال الهيئة بالمساهمة في منع الفساد ومكافحته ومنها البند (اولاً) والتي نصت على ((التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام هذا القانون بواسطة محققين وتحت اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية))
وفي إطار ممارسة المهام الرقابية استنادا الاحكام المادة (61/سابعا/ا) من دستور جمهورية العراق والمادة (15/اولاً وثانيا) والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وحيث تعمل هيئتكم إلى منع الفساد ومكافحته عن طريق التحقيق في قضايا الفساد ومتابعتها، نود اخبار سيادتكم من خلال المعلومات التي وردت إلى مكتبنا بوجود تضخم كبير في أموال بعض موظفي شركة نفط الوسط المدرجة أسمائهم ادناه وتثير الشبهات بالأثراء السريع على حساب المال تزامنت مع تولي مدير عام الشركة الحالي لهذا المنصب بداية هذا العام، وذلك من خلال توليهم المناصب وتكرارهم في العديد من اللجان المهمة وخصوصا اللجان التي تتضمن جنبة مالية حيث تراكمت لديهم الأموال المنقولة وغير المنقولة بشكل سريع، فضلا عن وجود عدد من موظفي وزارة النفط المدرجة أسماؤهم ادناه هم الآخرين التي تثير حولهم شبهات فساد وتضخم بالأموال، بحسب ما جاء في الوثيقة.
وقال الحيدري في الوثيقة، لما تقدم وحفاظاً على المال العام والاسهام السريع في الكشف عن الأفعال الإجرامية نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتحقيق بالموضوع وأعلامها.
