سكاي برس/ بغداد
أعلن موظفو دوائر الكهرباء في محافظتي البصرة وذي قار الاضراب عن الدوام واغلاق الدوائر احتجاجا على تأخر اطلاق الرواتب، في مشكلة بدأ يشتكي منها العديد من الموظفين في مختلف الوزارات.
قيام موظفو محطة كهرباء البصرة بوقفة احتجاجية على تأخر رواتبهم، فيما اقدم موظفو صيانة كهرباء البطحاء في ذي قار على اغلاق الدائرة والاضراب عن العمل.
وتكررت مشكلة تأخر الرواتب لعديد من القطاعات والوزارات والجهات، حيث طال الامر بداية موظفي إقليم كردستان بالرغم من ان مشكلة تأخر رواتب الإقليم لم يتم تسجيلها طوال الأشهر الماضية.
وتكرر الامر كذلك مع موظفي هيئة الحشد الشعبي، فيما طالت مؤخرا موظفي وزارة الكهرباء.
حدوث هذه المشاكل مع جهات محددة دون غيرهم، فضلا عن استمرار اعلان وزارة المالية والحكومة عدم وجود أي نقص او ازمة بالسيولة، جميعها تؤدي الى وجود عملية تدقيق مشددة ربما، وهو ما تسرب فعلا في بعض التقارير.
في وقت سابق بررت وزارة الكهرباء تأخير رواتب موظفيها بان وزارة المالية طلبت كشوفات الرواتب وقوائم الأسماء بوقت متأخر، أساسا، فيما كشفت تقارير عن وجود عدم تطابق في الكشوفات.
ومسألة عدم تطابق الكشوفات، هي الأخرى تكررت في مسألة تأخر رواتب إقليم كردستان.
بالمقابل، يؤكد نواب ان تأخر الرواتب وراءها نقص في السيولة المالية، أدت لتأخر صرف الرواتب لايام، في حين تؤكد الجهات الحكومية عدم تأثر رواتب الموظفين، الا انها لم تنفِ بشكل او باخر بشكل مباشر وجود أزمة سيولة.
هذا يجعل مسألة تأخر الرواتب بين احتمالين، الأول عدم توفر سيولة كافية وانتظار وزارة المالية الحصول على الدينار من خلال إيرادات الشركات العامة والوزارات وما يأتيها من رسوم وضرائب، اما الاحتمال الثاني هو الامعان بتدقيق القوائم خصوصا مع ارتفاع الانفاق الكبير للدولة، او ان تكون مسألة تدقيق القوائم هي "حجة" او مبرر تتخذه المالية لتضييع الوقت لحين توفر السيولة واطلاق الرواتب.
وتحتاج الدولة 7.5 تريليون دينار شهريا لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وفق تقديرات اللجنة المالية، وهو حجم سيولة كبير قد لا يمكن للمالية امتلاكه وتحقيقه شهريا.
