خاص/ سكاي برس
اميرة الجابر
تتصاعد ردود افعال الشارع العراقي حول اتفاقية التعاون المشترك بين العراق والاردن والتي جرى تفعيلها مؤخرا بين الطرفين بعد زيارة للعاهل الاردني الى بغداد بعد انقطاع دام اكثر من عشر سنوات .
فقد وقع العراق والاردن في أبريل 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كم لنقل النفط، بكلفة تبلغ نحو 18 مليار دولار ، وسعة مليون برميل يومياً,يمتد الأنبوب المقترح من محافظة البصرة جنوبي العراق، حتى العقبة جنوبي الأردن على البحر الأحمر بغية سد حاجة الاردن من الطاقة عبر هذا الأنبوب (150 ألف برميل يومياً)، وتصدير الباقي عبر ميناء العقبة. فيما تلزم الاتفاقية العراق انتاج وضخ مليون برميل نفط يوميا بالرغم من ان طاقته الانتاجية 3.800 مليون برميل تتوزع عبر تركيا وايران .
تتحمل ميزانية العراق تغطية كلفة الاتفاقية التي تبلغ 18 مليار دولار بينما تكون عائداتها الربحية الى ميزانية الاردن بقيمة 2.3 مليار سنويا علما ان ميزانية الاردن 12 مليار , أي ان العراق سيغذي ميزانية الاردن بما نسبته 20% ,بينما ستقدر خسارة العراق بمايعادل 5 مليار سنويا وسيتحمل عبىء شراء الطاقة الكهربائية من الاردن بعد سنتين من تنفيذ الاتفاقية والتي ستنتج من الخامات المصدرة من الانبوب الممتد عبرالبحر الاحمر والذي يقدر سعر بيعه بـ 10 دولار للبرميل الواحد .
اجمالا تبين الاتفاقية الاتي:
1-شراء العراق خسارة لمرة واحدة تعادل 18 مليار دولار جراء تنفيذ التزامه القانوني تجاه الاتفاقية تتحملها الميزانية العامة.
2-شراء العراق خسارة سنوية قيمتها 5مليار دولار جراء شراء الطاقة الكهربائية من الاردن والمنتجة بواسطة الخامات العراقية التي ضخت عبر الانبوب العراقي الاردني.
3- التزام العراق بضخ مليون برميل للاردن من اجمالي طاقته الانتاجية والتي تبلغ 3.8 مليون برميل أي مايعادل 35% من اجمالي الطاقة الانتاجية وبسعر اقل من الطبيعي وفق الاتفاقية والذي يعادل 10 دولار للبرميل الواحد.
في حين ان لاحاجة او جدوى اقتصادية او سياسية تُنظر عبر هذه الاتفاقية ,كما يرى المحللون الاقتصاديون واصحاب العلاقة الا ان الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ بنودها خلال العام الحالي.
