بغداد / سكاي برس: ك
طالبت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في مجلس النواب العراقي، بالحفاظ على نسبة 17% من حصة اقليم كردستان في مشروع الموزانة العامة الاتحادية لعام 2018، وايجاد حل لرواتب موظفي الاقليم، فيما شددت على ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية واعتبارها الفيصل في حال الاختلاف بين بغداد واربيل.
وقال رئيس الكتلة، زانا سعيد، اننا "ندعو الى الحافظ على نسبة 17% من حصة اقليم كردستان من مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 وايجاد حل عاجل وعادل لرواتب الموظفين في اقليم كردستان الذين يعانون بسبب المشاكل السياسية بين بغداد والاقليم"، مطالبا حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الى البدء فورا بحوار جدي والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور.
وطالب سعيد، الى الاسراع بتشريع القوانين المهمة التي نص عليها الدستور، والضرورية للدولة الاتحادية وتضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق، وأهمها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز، مشددا على ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية والالتزام بها في حل الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وان تكون المحكمة هي الفيصل في الخلاف على دستورية او عدم دستورية اي قرار واجراء.
واكد النائب تأييد كتلته ودعمها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء بمنع الاحزاب التي تمتلك جناحا مسلحا من المشاركة في الانتخابات بموجب قانون الاحزاب، داعيا الى حل كافة الاجنحة العسكرية للاحزاب والقوات العسكرية التي لا ترتبط بالمؤسسة العسكرية الرسمية ولا تخضع الى سلطة القائد العام للقوات المسلحة.
ودعا سعيد، رئيس مجلس الوزراء، الى ان "تكون المعركة القادمة ضد حيتان الفساد في كل العراق لانها المعركة التي ينتظرها كل العراقيين".
واعلنت الكتلة عن تضامنها مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن العراقية والايرانية والذي ادى الى خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات والبنى التحتية في بعض مدن اقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى تقديم الدعم اللازم وارسال الفرق الفنية لتقييم الاضرار وتعويض المدنيين ومعالجة الجرحى.
