بغداد / سكاي برس
كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية في تقرير لها, الخميس, عن ما اسمته السبب الرئيس لوقوف واشنطن مع بغداد في ازمتها مع اربيل فيما اشارت الى ن هذا الامر تسبب بصدمة لرئيس اقليم كوردستان المتنحي مسعود بارزاني الذي كان يعول على موقف اميركي داعم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطعلة قولها ان "واشنطن تريد من الأمين العام للحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود البرزاني، العودة إلى حضن بغداد، وليس الانفصال عنها، بالرغم من ذلك أن الإدارة الأميركية ليست على استعدادٍ إطلاقاً للدفاع عن أربيل، وشراء عداء جديد من طهران، وأنقرة، ودمشق، وبغداد".
ويقول المطلعون، بحسب التقرير، إن "واشنطن أرادت تأديب البرزاني، بدفع العبادي ودعمه لقيادة عملياته في استعادة المناطق المتنازع عليها، ما جعل البرزاني يُفاجأ بالتعاطي الأميركي للأزمة الكوردية".
وتعلق الصحيفة على قرار حكومة اقليم كوردستان قبول قرار المحكمة الاتحادية رفض الانفصال عن العراق بالقول ” إن كانت أربيل قد اكدت، أوّل من أمس، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية “المادة الأولى من الدستور العراقي، بشأن عدم دستورية الاستفتاء”، والتمسّك بوحدة الأراضي العراقية، فإن الناطق باسم مكتب العبادي سعد الحديثي، ميّز بين, احترام المادة من جهة، وإعلان إلغاء الاستفتاء من جهة أخرى، مشيراً في تصريحٍ صحافي إلى أن «الأخبار التي أوردتها بعض الفضائيات المحلية، حول اعتبار بغداد استفتاء إقليم شمال العراق مُلغىً ضمناً، غير صحيحة تماماً.
وتنقل الصحيفة عن مصادر عراقية وصفتها بالحكومية رسمها “خريطة طريق” للعودة إلى “طاولة الحوار”، مشيدةً بتراجع أربيل «التدريجي»، وعودتها إلى الاحتكام لـ”الاتحادية” واحترام قراراتها. الإيجابية هنا، من منظار بغداد، الا انها بحسبهم لا تزال ناقصةً ريثما تعلن أربيل “إلغاء الاستفتاء”.
إذ تبدي الأخيرة “مماطلةً” في ذلك، باعتبار أن «الاستفتاء ملكٌ للشعب وصوته، ولا يمكن القوى السياسية مصادرته»، وفق سياسيٍّ كردي لافتاً إلى أن «ما تبديه تلك القوى، على صعيدٍ آخر، يؤكّد أن الإلغاء سيكون في نهاية مسار تخطّه إجراءات التراجع أمام بغداد» وفقاً للصحيفة.
وفي خطوةٍ تشي بتراجع جديدٍ لأربيل حسب تعبير الصحيفة، علّقت كتلة «الحزب الديموقراطي»، مقاطعتها لجلسات البرلمان العراقي، بسبب قراراته ضد استفتاء الانفصال.
وذكر بيان الكتلة، أنه «من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمرّ بها العراق، وإيماناً منا بأن الحوار والتواصل هو الحل الوحيد لحل جميع الخلافات والأزمات، قرّرنا التواصل والاستمرار في عملنا النيابي جنباً إلى جنب إخواننا وأخواتنا في مجلس النواب العراقي».
وأبدت الكتلة تمسّكها بالدستور، باعتباره «الحكم الفاصل لحسم جميع الخلافات، وخاصّةً تلك المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية»، مرتكزةً على «مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي».
