بغداد / سكاي برس
ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار، يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب، حول وضع القدس، ليس له أي مفعول قانوني، ويجب إبطاله، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وطرحت مصر مشروع القرار، السبت، وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوّت عليه، اعتبارا من الإثنين.
ويشدد مشروع القرار، على أن القدس مسألة " يجب حلّها عبر المفاوضات"، ويعبّر " عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس"، دون الإشارة تحديدا إلى خطوة ترامب.ويؤكد مشروع القرار أن " أية قرارات وأعمال، تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية" للقدس، " ليس لها أي مفعول قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها".
وأوضح دبلوماسيون أنهم " يتوقّعون أن تستخدم الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء، الـ 14 الأخرى النص".
ووجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حين نددت كل الدول الأعضاء الـ 14، بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بالقرار المتعلق بالقدس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 6 كانون الأول / ديسمبر، نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس، معترفا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن القدس، الذي شكّل خروجا على السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية، وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويشكل وضع القدس احدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع، بين اسرائيل والفلسطينيين.
