بغداد / خاص سكاي برس
يصر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على قول الاخير إن أطرافاً سنية تتاجر بالمناصب والمواقع الحكومية، عبر شرائها، فيما ردت القوى السنية بمطالبة الصدر بأثبات تهمه.
وأتهم الصدر، أعضاء في تحالف البناء الذي يضم هادي العامري ونوري المالكي، بعقد صفقات ضخمة لبيع مناصب وزارية، لسياسيين من السنة المنضويين في التحالف، عبر ائتلاف المحور الوطني.
وقال الصدر في تغريدة، إن هناك صفقات ضخمة تُحاك بين بعض أعضاء (الفتح) وبعض أفراد (البناء) من سياسيي السنة، لشراء الوزارات بأموال ضخمة، وبدعم خارجي لا مثيل له.
ورد القيادي في تحالف المحور الوطني، جمال الكربولي، عبر تغريدة كتب فيها "رمتني بدائها وانسلت.. وهو مثل يضرب لمن يتهم صاحبه بأمر هو فيه ولا يراه في نفسه"، في إشارة إلى أن تلك الصفقات أو التصرفات ينفذها الصدر وجماعته، ويتهم بها الآخرين.
ويؤكد النائب في تحالف سائرون أمجد العقابي في حديث تابعته سكاي برس أن "بعضاً من القيادات السنية حاولت وتحاول بيع وشراء بعض المناصب والمواقع في حكومة عادل عبد المهدي"، مشيرا إلى أن "حقيبة وزارة الدفاع تعدّ من أكثر المواقع الوزارية عرضةً للمساومات بين هذه القيادات السنية".
ويتنافس أكثر من ثمانية مرشحين سنة على موقع حقيبة وزارة الدفاع من ضمنهم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، والنائب الحالي أحمد عبد الله الجبوري، ولم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على مرشح واحد لشغل هذا الموقع. وعلى مدار الأيام الماضية تناولت وسائل إعلام مختلفة أنباء تفيد بوجود عملية بيع للمناصب والمواقع التي تقع ضمن حصة المكون السني في الحكومة الجديدة، حيث تصل أسعار هذه المواقع إلى عشرة ملايين دولار، بحسب وسائل الإعلام.
من جهته دعا النائب عن تحالف المحور الوطني احمد الجبوري ، القضاء الى محاسبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومقاضاته في حال ثبت ان اتهاماته للقوى السنية غير صحيحة.
وقال الجبوري المعروف من المقربين منه بـ "ابو مازن" في برنامج سياسي بثته قناة الشرقية، ان " الصدر اتهم القوى السنية بالفساد وبيع وشراء وزارات وعليه ان يقدم الدليل القاطع على ذلك وان لا يكتفي بالاتهام".
واضاف ان " القضاء ممثلا بالادعاء العام مدعو للطلب من الصدر اثبات صحة اتهاماته و ً ايضا طلب اثبات صحة ما صرحت به النائب عن سائرون ماجدة التميمي بهذا الخصوص وفي حال عدم تقديمهما الادلة القطعية فيجب مقاضاتهما".
