متابعة/ سكاي برس
أعلنت قوى سنية أمس، التوافق على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فيما لمح تحالف سائرون إلى تعثر مفاوضات اختيار رئيس الوزراء الجديد بعد تقاربه مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وأعلن السياسي الكردي برهم صالح عودته إلى صفوف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وسط حديث عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة حاسمة يفترض أن تشهد اختيار رئيسا له، وعلى رغم إعلان أحزاب سنية التوافق أمس على المرشح، يبدو اختيار نائبيه مستحيلاً قبل توافق الأحزاب الشيعية والكردية على رئاستي الجمهورية والحكومة، إذ أن منصب نائبي رئيس البرلمان يتقاسمه الشيعة والأكراد.
وأعلن تحالف المحور الوطني تجمع يضم 40 نائبا سنيا حسم مرشح منصب رئيس البرلمان الجديد، وقال الناطق بإسم المحور ليست الدليمي في بيان أمس إن المحور حسم مرشحه الوحيد لرئاسة مجلس النواب ضمن الكتلة السنية الأكثر عدداً مع الكتل المتحالفة البالغة أكثر من 50 نائبا، وأضاف: مرشحنا هو محمد الحلبوسي.
وعلى رغم هذه الخطوة، ما زالت تكهنات سائدة بفشل القوى السنية في تمرير مرشحها بسبب التنافس مع أسامة النجيفي المدعوم من تحالف القرار ونواب سنة من أعضاء المحور، وكذلك محمد تميم.
وحتى لو انتخب رئيس للبرلمان اليوم، يبدو حسم انتخاب نائبيه عسيرا في الجلسة ذاتها لغياب التوافق على منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة. وتخشى الكتل تكرار سيناريو 2014 عندما انتخب حيدر العبادي كنائب لرئيس البرلمان قبل ترشيحه لاحقا لرئاسة الحكومة.
إلى ذلك، لوح زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر بالانتقال إلى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة، وقال في بيان أصدره مساء أول من أمس "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح شخصيات تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية، ووفق معايير صحيحة ومقبولة، وفق التخصص والخبرة والنزاهة".
وأضاف "سارع بعض السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل رفض فكرة التكنوقراط ليعيدوا العراق إلى المربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لها على مقدرات الشعب وحقوقه"، وزاد "إذا استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".
وأكد القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي أن بوادر أزمة عجز البرلمان من المضي في انتخاب رئاسته ورئاسة الجمهورية، واختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء واضحة. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأزمة جلسة مفتوحة غير دستورية جديدة، ليس بسبب عدم حسم أمر الكتلة الأكبر فقط، بل أن حمى تنافس على المحاصصة وصلت هذه المرة إلى مستويات خطرة، إلى جانب بيع المناصب وشرائها. ورأى أن البرلمان قد يلجأ إلى خرق دستوري جديد لحلحلة الأزمة، بانتخاب رئيس برلمان من دون نائبيه في جلسة خاصة.
وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وقال سعدي أحمد بيره في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس القيادي للاتحاد: الاتحاد الوطني يرى أن منصب رئيس الجمهورية من حصته وسيُقدم مرشح لذلك مع الحزب الديموقراطي الكردستاني .
