خاص/ سكاي برس
تعلو سطح الحدث العراقي منذ عام 2003 وحتى الان, ملفات فسادٍ لمسؤولين وسياسيين عراقيين عن هدر للمال العام وصفقاتٍ مشبوهة ,تنتهي سيناريوهاتها بأحكامٍ شكلية وغالبا مايكون ابطالها افراداَ في تلك الوزارة او ذلك التشكيل الحكومي ثم يتكفل البرلمان بإغلاق تلك الملفات بمسرحية استجواب هزيلة.
يعد البرلمان العراقي احد اوجه التي "تشرعن" اكبر قضايا هدر الميزانية العامة من خلال استحقاقات نيابية نستعرضها بأرقام وبيانات معتمدة من الموقع الرسمي لمجلس النواب وكالتالي:
- يبلغ راتب النائب الواحد 12.900.000 دينار عراقي
- مقدار المستحقات 5.000.000 دينار عراقي
- مخصصات استثنائية 2.900.000 دينار عراقي
- مخصصات ضيافة سنوية 45.657.600.000 دينار عراقي
ما تتحمله الميزانية العامة جراء رواتب جميع النواب كالتالي:
- مجموع رواتب النواب للشهر الواحد 4.231.200.000 دينار عراقي
- مجموع رواتب النواب للسنة الواحدة 50.744.400.000 دينار عراقي
- مجموع الرواتب للدورة البرلمانية الواحدة 203.097.600.000 دينار عراقي
- مستحقات شراء سيارات جميع النواب 20.139.200.000 دينار عراقي
- رواتب عناصر حمايات النواب لسنة واحدة 108.043.200.00 دينار عراقي
- رواتب عناصر حمايات النواب للدورة البرلمانية الواحدة 432.172.800.000 دينار عراقي
المادة5 من قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء تحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار على النحو الاتي:
- راتب اسمي 3500000 دينار عراقي
- مخصصات منصب 2500000 دينار عراقي
اما مخصصات اصحاب الدرجات الخاصة فكانت كالتالي:
- راتب اسمي 300000 دينار عراقي
- مخصصات منصب 2000000 دينار عراقي
هذه الارقام الفلكية تمثل عملية احصائية مبسطة عن مقدار الهدر المبرمج للمال العام تدعمه المادة الدستورية وتغذيه التفاهمات السياسية.
