بغداد/ سكاي برس
تحديات كبيرة واجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من اجل تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها، حيث فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة لمناقشة مطالب المحتجين وقرارات الحكومة، الا ان مجلس القضاء اعلن اتخاذ اجراءات استثنائية لمكافحة الفساد، والذي تعتبر محاربته المطلب الرئيس للمتظاهرين .
تظاهرات دخل بعضها في مجال العنف والفوضى لبلد مثقل بتبعات محاربة الارهاب والاحتلال وما تبعه من احداث، قد تجعل من اي عملية اصلاح صعبة وتستغرق بعض الوقت.
عادل عبد المهدي وبعد ان شهدت عدة محافظات في البلاد تظاهرات شعبية مطلبية وان تخللها اندساس بعض العناصر المخربة، قرر التحرك لتلبية مطالب المحتجين على الاوضاع المعيشية والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، وفي ذات الاطار اعلن ثلاث حزم اصلاحية خلال شهر واحد في محاولة لاحتواء الازمة الراهنة في البلاد.
حزم عبد المهدي غير المسبوقة في تاريخ العراق تتلخض في تعيين عشرات الالاف من الخريجين وصرف رواتب لالاف الاسر من العاطلين عن العمل وغيرهم واعادة النظر في قانون الاستثمار واحياء الصناعات العراقية بما قد يشمل نحو مئتي مصنع، اضافة الى تقديم قروض مصرفية لتمويل المشاريع الصغيرة، هذا ما تقديرات لاجراء تعديل وزاري قد يشمل تغيير عشرة وزراء.
اولى العقبات في طريق الاصلاح الحكومي بحسب خبراء في الشأن العراقي تتمثل في موافقة الكتل والقوى السياسية في البلاد على منح عبد المهدي حرية اختيار الوزراء الجدد دون تحديده بمعادلات المحاصصة والتقسيمات كما كان الحال طوال السنوات الماضية.
وفي خضم هذا المشهد البالغ التعقيد في الشارع العراقي عجز مجلس النواب عن عقد جلسة مكتملة النصاب، اذ لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين التسعين من اصل 329، وهو ما يراه بعض السياسيين بأنه محاولة سياسية وضع العراقيل امام دولة الرئيس المثقل بالتحديات، وبالتالي اضحت تلك القوى السياسية محل اتهام بانها تقاعست عن اداء واجبها في هذه الظروف الصعبة.
مجلس القضاء الاعلى وفي محاولة لتعزيز موقف الحكومة اعلن اتخاذ اجراءات استثنائية لمكافحة الفساد، وقال في بيان انه امر المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باصدار مذكرات قبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والايعاز الى الجهات التنفيذية بالتنفيذ.
ويجمع المراقبون على ضرورة منح عبد المهدي الفرصة لتنفيذ وعوده والا فان الوضع المتأزم قد تفاقم اكثر ويدخل مصير البلاد الى نفق مجهول النهاية.
