بغداد/ سكاي برس
على وقع الاحتجاجات الشعبية تسعى القوى السياسية في بلورة خارطة طريق للخروج من الأزمة، كما فعل المكون الشيعي في اجتماع طرح مسودة إصلاحات لإحداث صدمة إيجابية في الشارع في الأثناء، يتصاعد نقاش السيناريوهات للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات يرث قانون سانت ليغو الشهير
لا يزال البحث عن حلول للأزمة السياسية التي يشهدها العراق مستمرا، في ظل سعي الأطراف كافة إلى استعادة ثقة المرجعية الدينية العليا آية الله علي السيستاني والشارع الغضب، وتأكيد جديتها في تنفيذ الإصلاحات، وفي هذا الإطار، علمت الأخبار أن القوى السياسية الشيعية عقدت قبل يومين لقاء ضم معظمها باستثناء كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، حيث اتفق المجتمعون على مسودة تضم حزمة إصلاحات خدمية وإدارية، تستجيب لدعوة المرجعية إلى إحداث صدمة إيجابية. هذه المسودة ستُعرض، وفق المعلومات، على بقية القوى السنية والكردية من أجل التوافق عليها، على أن يسلّمها زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلى عبد المهدي. وتشير المعلومات إلى أن الحكيم سيطلب من رئيس الوزراء تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات، مقابل أن تؤدي القوى السياسية دور الرقيب على تنفيذها. ويحيط المعنيون بنود المسودة بتكتم شديد بناءً على اتفاق في ما بينهم، مؤكدين في الوقت نفسه أنها تحمل رؤية إيجابية ومهمة جدا.
مع ذلك، وعلى الرغم من استمرار اللجان النيابية في تشريع قوانين إصلاحية، لا يبدو أن ثمة ثقة في تنفيذ الخطوات الموعودة، في ظلّ استمرار الارتهان للعبة المحاصصة في أيّ مشروع، ما أفقد الحكومة ومؤسساتها المختلفة هيبتها. وفي هذا الإطار، تختصر مصادر مطلعة المشهد العراقي بالقول إن أداء الحكومة الإصلاحي سلحفاتي وإذ تذكر بحديث المرجعية أمام رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قبل يومين عن أنها لم تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين لمعالجة تفاقم الفساد المالي والإداري، وسوء الخدمات العامة، وغياب العدالة الاجتماعية، فهي تُبدي قلقها من افتقاد الجهات المعنية الجدية الكافية في تنفيذ أي إصلاح حقيقي، من دون أن تقطع الأمل بأن يكون هناك إصلاح في مدة معقولة.
وفي الحديث عن الصعوبات التي تعترض عملية الإصلاح، تتم الإشارة إلى مستويين الأول، افتقاد الأطراف المعنية طيلة السنوات الماضية إرادة حقيقية في التغيير، الأمر الذي يحتاج كسره إلى صدمات سريعة، والثاني، تضارب الرؤى الإصلاحية بين الحكومة والبرلمان والقوى السياسية، فضلاً عن إحجام النخب والشارع عن تحديد مطالب واضحة أو آليات بديلة. كذلك، وعلى الرغم من أن الأزمة لا يمكن حصرها بالفريق الإداري لرئاسة الوزراء، إلا أن البعض يتحدث عن ضعف الأدوات التنفيذية المساندة لرئيس الوزراء في تنفيذ أيّ قرار حكومي، كعائق أساس أمام العمل. ولذا، ثمة مَن يدفع في اتجاه إحداث تغيير داخل الفريق الخاص بعبد المهدي، علماً أن هذه المواقف والتحركات تظلّ أقرب إلى التجاذبات السياسية منها إلى ما يرتبط بمتطلّبات الإصلاحات .
