بغداد/ سكاي برس
كشفت احدى وسائل الاعلام العربية، تكفل المستشار القانوني لرئيس الجمهوري، أمير الكناني، بكتابة مشروع قانون انتخابي، يتم بموجبه إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء مستقلين، غير أن تطبيق هذه المادة يضرب عرض الحائط بالدستور، الذي يقر مبدأ الفصل بين السلطات وعلمت الأخبار، من مصادر في رئاسة الجمهورية، أن مسودة صالح اعتمدت نظام الدوائر الانتخابية على مستوى القضاء، وهذا سيخلق مشكلة فنية في تطبيقه لأنه بحاجة إلى تعداد سكاني، إذ أن أكثر من 100 قضاء في العراق لا يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة. كذلك، يتضمن القانون تقليص عديد مجلس النواب 30 %، بحيث يمثل كل نائب 200 ألف ناخب، ليتقلّص العدد الكلي من 329 نائباً إلى 222 نائباً مع الأقليات وكوتا النساء. وهذه الفقرة تتعارض مع مواد الدستور العراقي، ما يجعل تطبيق هذا القانون أو إقراره في البرلمان أمراً شبه مستحيل ما لم يُعدَّل الدستور. وتنص المادة الـ49 من الدستور العراقي على ما يلي: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب.
سياسيا تحذر أطراف نيابية من تمرير قانون الانتخابات المعد في رئاسة الجمهورية، واصفة إياه بأنه قنبلة موقوتة، لأن نظام الدوائر الانتخابية على مستوى القضاء يعطي هيمنة كردية كاملة على الأراضي المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بالإضافة إلى هيمنة لـ الصدريين كون مواد القانون تعمل على تفتيت القوائم والكتل الكبيرة. وخلاصة القول، بحسب وسائل اعلام "أن القانون عبارة عن خلطة صدرية كردية تهدف إلى تقاسم أصوات الشارع في انتخابات البرلمان الخامس".
وفيما تواصل الكتل السياسية إعداد مقترحاتها المتعلقة بالاتخابات، تقدمت أطراف عدة بطلب إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مذيل بـ70 توقيعاً، لخفض عديد مجلس النواب، وهذا ما يتطلب تعديلاً دستورياً.
ووفقا لمصدر نيابي مصرحا لاحدى المواقع العربية، فإن المقترح ينص على أن يمثّل كل 200 – 250 ألف ناخب نائب واحد، الأمر الذي لا يزال قيد المناقشة، لكن بعض الكتل السياسية قد تستخدم حق الفيتو في رفض ذلك المقترح.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أشار، في الخامس من تشرين الثاني الحالي، إلى أن الحكومة قدّمت قانون انتخابات ينهي احتكار نتائج الاقتراع من قِبَل الكتل الكبيرة، ويعطي فرصة أكبر للمرشحين المستقلين، لكنه قوبل بالرفض من قبل البرلمان.
