بغداد/ سكاي برس
ترأس حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب، اجتماعا ضم رؤساء لجان الأمن والدفاع والقانونية والثقافة وحقوق الإنسان والعمل والخدمات والتعليم العالي؛ لبحث مشروع قانون أطلقوا عليه "جرائم المعلوماتية وحرية التعبير"، بنسخته المعدلة .
وقال الكعبي إن "هذا القانون تأخر كثيرا، وإنه كان يجب إقراره منذ سنوات لحاجة السلطة القضائية والمجتمع له".
ولكي يطمئن نائب رئيس مجلس النواب العراقيين، لفت إلى أنه "تم التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من إعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية، لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس بأي حرية يكفلها الدستور".
لكنه في الوقت نفسه بين أن "هذا القانون بات ضرورة ملحة بعد انفتاح العراق على عالم الإنترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي قال إنها استغلت من قبل العديد من الجهات مثل العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الإرهابي المتطرف لترويج أفكارهم أو القيام بجرائمهم، دون وجود قانون يجرم هذه الأفعال".
يبقى التخوف قائما من تقييد هذا القانون لحرية التعبير والرأي إذا ما خالفت وجهة نظر الحكومة أو الكتل السياسية البارزة التي لا تقبل نقدا، أو صادفت فتحا لملفات فساد أو كشفت المحظورات.
