متابعة/ سكاي برس
أعلن البرلمان العراقي منذ اشهر، تشكيل لجنة أسماها لجنة "تقصي الحقائق"، للوقوف على حقيقة أوضاع المدينة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك بعد الكشف عن عمليات واسعة لتهريب النفط وبيع خردة الحديد وما تبقى من المخلفات الحربية، على يد فصائل عسكرية تنشط في المدينة.
وقامت اللجنة التي تشكلت برئاسة أسامة النجيفي خلال الأشهر الماضية، بالتقاء العديد من المسؤولين، وأجرت تحقيقات مكثفة، حول طبيعة أوضاع المدينة وسبل انتشالها من واقعها، وذلك بحسب تصريحات لأعضاء اللجنة التي أصدرت جزءا من تقريرها مؤخرا.
وكشف عضو اللجنة النائب عن المحافظة أحمد الجبوري أن ”وثائق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشير إلى إنجاز 1430 مشروعا في محافظة نينوى، شملت قطاعات الماء والكهرباء والصحة والمدارس والنازحين وتنظيف المدن وتأهيل الدوائر وشراء الآليات".
وتساءل الجبوري في تغريدة على تويتر امس أن "تكلفة تلك المشاريع بلغت 414 مليون دولار، على نفقة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "حكومة نينوى صرفت 464 مليار لنفس المشاريع!؟"
و دعا رئيس اللجنة أسامة النجيفي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى سحب يد محافظ نينوى نوفل السلطان ومنعه من السفر؛ تحسبًا لأي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه.
وأضاف النجيفي في بيان "من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، كُشفت ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروق والمخالفات المالية غير المسبوقة لمحافظ نينوى، فضلًا عن إهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبير".
ودعا النجيفي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "اتخاذ إجراءات سريعة تتمثل بسحب يد المحافظ؛ لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمنعه من السفر ولحين الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروق المسندة إليه".
