بغداد/ سكاي برس
كشف مصدر مسؤول، الاثنين، عن ضغوطات لتفادي فتح ملفات فساد تشير لتورط شخصيات مهمة فيها.وفقا لمسؤول عراقي رفيع قال ، إن “عبد المهدي غير راض عن بقاء وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية شاغرة بسبب الصراعات السياسية”.وأوضح، أن “هذه الصراعات ستشتد خلال الشهرين المقبلين على المناصب العليا والدرجات الخاصة، التي ينبغي أن تحسم قبل نهاية شهر حزيران المقبل وفقا للبرنامج الحكومي لعبد المهدي، وقانون الموازنة الذي أقر عدم صرف مرتبات لأي مسؤول يشغل هذه المناصب بالوكالة اعتبارا من الأول من تموز 2019”.وبين المسؤول، أن “المعضلة الأبرز التي تواجه الحكومة الحالية تتعلق بملفات الفساد الكبيرة، والتي كشفت عنها التحقيقات الأخيرة داخل هيئة النزاهة، وتشير إلى تورط شخصيات مهمة فيها”، مؤكدا أن “الجهات الرقابية تواجه ضغوطا كبيرة للحيلولة دون فتح هذه الملفات”.ولفت إلى، أن “المهمة لن تكون سهلة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي، لأن بعض القضايا المتعلقة بالفساد تتعلق بوزراء ونواب ومسؤولين سابقين”.
