بغداد / سكاي برس
كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ان تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية بسبب قلة التخصيصات المالية نتيجة للأزمة المالية وبعد تثبيتها بقانون الموازنة العامة للدولة ومصادقة مجلس النواب عليها.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، في بيان حصلت "سكاي برس" على نسخة منه، إن "وزارة التجارة عملت منذ تشكيل الحكومة الحالية على زيادة التخصيصات المالية بهدف زيادة عدد المفردات الغذائية وتجهيزها لعام كامل، لكن وصول الموازنة حينها الى مجلس النواب أخر هذه الزيادة".
وبين، أن "الوزارة دأبت منذ مطلع عام 2019 على المضي في الاجراءات التعاقدية واستيراد المواد متعددة المناشئ، وكذلك تأمين حاجة البلاد من مادتي الزيت والسكر ولمدة 6 اشهر متتالية من المناشئ الوطنية".
وأكد الناطق الرسمي، أن "قانون الموازنة الذي صادق عليه مجلس النواب عام 2014 بخصوص تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية
مبينا أن "التقليص حينها جاء بسبب الازمة المالية التي مرت بها البلاد وقررت الحكومة السابقة عام 2014 تقليص عدد المفردات الغذائية واقر مجلس النواب تقليص المفردات الى 4 بواقع 6 حصص في السنة بالاضافة الى حليب الاطفال".
وتابع، أنه "في العام الماضي 2018 تم توزيع ثمان حصص من مادة الطحين و سبع حصص من السكر وزيت الطعام وست حصص من مادة الرز"، مشيرا الى انه "تم خلال هذا العام توزيع اربع حصص من مادة الطحين وثلاث حصص من مادتي زيت الطعام والسكر والحصة الثالثة من مادة الرز لحد الان".
وأوضح، أن "الوزارة عملت على تجهيز المفردات الغذائية لمستحقيها دفعة واحدة ولجميع المفردات المقررة ضمن القانون نافيا ان يكون التجهيز لمادة واحدة شهريا وهناك أليات مراقبة وتدقيق بعمل وكلاء المواد الغذائية في جميع مناطق البلاد من قبل الاجهزة الرقابية ومراكز التموين فضلا عن جولات تفتيشية تقوم بها فرق جوالة بشكل مفاجئ لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ازاءها".
ولفت الناطق الرسمي، إلى أن "مجلس النواب خصص مؤخرا جلسة خاصة لمناقشة وضع البطاقة التموينية ودعم زيادة التخصيصات المالية لشراء المفردات الغذائية، ونطمح ان تتحقق تلك الزيادة في الفصل الثاني من العام الحالي في الموازن التكميلية لتوجيه هذه المبالغ لشراء مواد جديدة".
وأكد، "محاولات الوزارة جادة بشتى الطرق لزيادة التخصيصات المالية لتشمل المواطنين تحت خط الفقر والمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، لكن وجدنا ان الحكومة السابقة اقرت الموازنة ورفعت للبرلمان دون ان تلتفت الى حاجة البطاقة التموينية لتخصيصات اضافية".
وأشار الناطق الرسمي، إلى أن "الوزارة لم تستلم كامل التخصيصات خلال الفترة السابقة من عذا العام وحاولت في العام الماضي استغلال توقيتات انخفاض الاسعار العالمية ووفرت شهر حصة اضافية لمادتي السكر وزيت الطعام وحصتين لمادة الطحين وهذا يحصل لاول مرة ان يتم توفير المبالغ لزيادة حصص التجهيز".
