بغداد/ سكاي برس
ذكرت وسائل اعلام عربية، اليوم، عن مصادر سياسية اسمتها بالمطلعة عن وجود اتفاق سياسي بين الحكومة والكتل السياسية على تغيير وزاري مرتقب يشمل وزراء الصحة والكهرباء والمالية والنفط.
وقالت المصادر ان "الأوساط السياسية العراقية تترقب إجراء تعديل وزاري سيكون الأول من نوعه في الحكومة العراقية، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي ـ البريطاني للبلاد عام 2003، وذلك مع بداية عمل الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، مطلع أيلول المقبل".
واضافت ان "الحكومات الخمس السابقة شهدت إقالة بعض الوزراء، واستقالة آخرين على خلفية صراعات سياسية وشخصية، وقضايا فساد، وتم استبدالهم بآخرين أو تركت مناصبهم شاغرة لحين انتهاء عمر الحكومة في السياق".
واوضحت المصادر ان "اتفاقا سياسيا على تعديل وزاري، مع بدء أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".
ووفقا لها، فإن الاتفاق تمّ أخيراً بشكل مبدئي بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقادة الصف الأول، على رأسهم حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وإياد علاوي ونوري المالكي، وعدد من قوى تحالف الفتح، باستثناء زعيم التحالف هادي العامري، الذي طالب بإعطاء فرصة أطول للحكومة لتقييم وضع وزرائها سيكون تغيير الوزراء من خلال سحب الثقة بهم بعد استجوابهم في مجلس النواب”.
وأضافت المصادر أن "الاتفاق تمّ على إجراء تعديل وزاري أول، على أن يكون تغيير هؤلاء الوزراء من خلال سحب الثقة منهم، بعد استجوابهم في مجلس النواب".
وكشفت أن "من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير الصحة علاء الدين العلوان، ووزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي، ووزير النقل عبد الله لعيبي، كما تم الطلب من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، على أن يكون غير حزبي، ولغاية الآن لم يأت الرد من القوى الكردية”.
وأوضحت المصادر المطلعة أن "الاتفاق جرى على اختيار بدلاء عن الوزراء المقالين من داخل الوزارة نفسها ومن أهل الاختصاص". وأكدت الى ان "المحادثات ما زالت جارية على الرغم من هيمنة أزمة الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها فصائل الحشد على الأجواء السياسية في بغداد".
