سكاي برس /
شكّل الاتفاق الجديد صدمة للميليشيات المسلحة، التي كانت تسيطر على قضاء سنجار وعبّرت عن رفضها لبنود الاتفاق، بداعي أنه منح إقليم كردستان نفوذاً في المدينة.
ونص الاتفاق، الموقّع قبل يومين، على إخراج المجموعات المسلحة، مثل الحشد الشعبي، وحزب العمال الكردستاني، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية، والأجهزة الاتحادية الأخرى حصرًا.
إزاء ذلك، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، إن ”الاتفاق هدفه استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والإدارية في قضاء سنجار، لإعادة العائلات النازحة التي مضى على نزوحها أكثر من ست سنوات، لكن الخطوة الأهم في بنود الاتفاق هي إخراج الفصائل المسلحة، التي تسيطر على أمن ومقدرات القضاء وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني الذي تغلغل في داخل القضاء خاصة في جبل سنجار، وبنى القواعد والثكنات“.
وأضاف النائب السابق أن ”الأطراف المؤيدة لإيران ترفض هذا الاتفاق، لأنها صاحبة النفوذ في هذه المنطقة التي يمر من خلالها طريق استراتيجي يربط إيران بسوريا، وتتمتع تلك الفصائل بسيطرة كبيرة على مجمل مفاصل العملية الإدارية في القضاء، لذلك فهي اليوم تلقت ضربة كبيرة بهذا الاتفاق“.
وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على القضاء عقب تحريره من سيطرة تنظيم داعش، عام 2015، لكنها انسحبت منه ضمن إجراءات عقابية فرضتها بغداد على أربيل بسبب إجراء استفتاء الانفصال عام 2017، لتدخل الفصائل المسلحة إلى القضاء، وتبني نفوذها هناك.
وبحسب وثائق الاتفاق، فإن العمليات المشتركة وأجهزة الأمن الاتحادية، ستتسلم مهام إدارة القضاء، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية الاتحادية، وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.
كما نص الاتفاق على أن ”تتولى لجنة مشتركة إضافة إلى محافظ نينوى نجم الجبوري، مهمة اختيار قائممقام جديد للقضاء، واختيار المرشحين لبقية المناصب الإدارية في القضاء، فضلاً عن تعيين 2500 من سكان القضاء، وأبناء القضاء النازحين في المخيمات، في قوى الأمن، يتولون مهمة حماية القضاء بعد إخراج كل الجماعات المسلحة الحالية، وبتنسيق بين بغداد وأربيل“.
