سكاي برس /
حذرت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، من حل البرلمان لنفسه قبل تمرير قانون المحكمة الاتحادية، مبينة ان حل البرلمان من دون قانون المحكمة يعني الذهاب نحو الفراغ الدستوري.
وقالت عضو اللجنة القانونية الماس فاضل لان “المادة 64 من الدستور تتيح لمجلس النواب حل نفسة والتوجه نحو الانتخابات المبكرة”.
واضافت ان “المحكمة الاتحادية غير مكتملة وحل البرلمان من دون اقرار قانون المحكمة الاتحادية تعني الذهاب نحو الفراغ الدستوري كون النتائج والنظر بالطعون جميعها تحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية والنظر بها”.
واوضحت ان “اخطر خطوة هي حل البرلمان من دون تمرير قانون المحكمة الاتحادية
