سكاي برس /
شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي ، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن مؤشرات استهلاك السوق العراقية وفق مختصين تستهلك قرابة 3 مليارات دولار سنويا من المواد التي يسهل تصنيعها في العراق.
وقدم الفيلي، عدة اقتراحات وخطوات لتحقيق ذلك، منها دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الإنتاجية بقروض، مع مراعاة شمول أصحاب التجربة والمهارة بالشراكة مع أصحاب الشهادات العليا في التخصصات المرتبطة بالموضوع.
وأكد الفيلي، على ضرورة دعم المشاريع الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية وصناعتها الغذائية، بتشديد الإجراءات وضبط المنافذ الحدودية وتفعيل العمل بجهاز التقييس والسيطرة النوعية، وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ ومضاعفة الرسوم على المستورد المماثل للمنتج المحلي، فضلا عن تقييد الاستيراد بإجازة محددة النشاط ولخصوص المواد التي يتعذر تصنيعها محليا.
وطالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بضرورة مراقبة نشاط مزاد العملة ليتقيد في بيعه للعملة الصعبة مع الإجراءات أعلاه، وتتوفر نتيجة ذلك مبالغ كبيرة كان يستحوذ على ربحها مصارف لا تمارس أي نشاط اقتصادي تنموي، ويمكن توجيه تلك المبالغ المستردة في دعم المشاريع الصناعية والزراعية الإنتاجية.
واقترح الفيلي، إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (435) لسنة 2018 والخاص بدخول السيارات المتضررة؛ والعمل بقرار مجلس الوزراء 145 لسنة 2016 والذي سيوفر فرص عمل لعدد كبير من أصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات، ويقلل من خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد.
ودعا إلى إلزام الوزارات ودوائر الدولة كافة شراء المنتجات المصنعة محليا ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى معالجة موضوع العمالة الأجنبية في العراق، قائلا "من غير المعقول أن يعاني الشباب العراقي من انعدام فرص العمل في حين تتوافد مئات الآلاف من العمالة الأجنبية".
