سكاي برس /
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاربعاء من أن العمليات الجارية لإغلاق مخيمات النازحين في العراق دون إعطاء مهل كافية، يؤدي ببعض سكان هذه المخيّمات إلى "التشرد والفقر.
قالت المنظمة إن على السلطات إعطاء حرية التنقل لسكان المخيمات التي كانت أحيانا بمثابة سجون في الهواء الطلق. اتخاذ الحكومة مجددا لإجراءات من أجل تسهيل توثيق العائلات، هو خطوة إيجابية. لكن ينبغي ألا تُجبِر السلطات سكان المخيمات على الخروج دون أن تكفل أوّلا سبل بديلة للحصول على المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في بيئة تتسم بالأمن والسلامة.
ونقلت المنظمة عن بلقيس والي، باحثة أولى في شؤون الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، إن: "إعادة إدماج العائلات التي قضت سنوات في المخيمات في المجتمع العراقي لتتمكن من بدء حياة طبيعية هي خطوة إيجابية، لكن النهج الحالي المتمثل في إجبار الأشخاص على الخروج من المخيمات التي وفرت لهم الطعام والمأوى والأمن لسنوات، بمهلة أقل من 24 ساعة غالبا، سيزيد من ضعفهم".
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة مكلفة بإغلاق نحو 17 مخيما تأوي حاليا ما لا يقل عن 60,337 شخصا، نزحوا بسبب القتال بين "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا باسم "داعش") والقوات العراقية بين 2014 و2017. منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت السلطات 11 مخيما، وحوّلت مخيّمين آخرين إلى مخيّمات غير رسمية، ما أدى إلى إخراج 27,191 من سكانها على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، بحسب عمال الإغاثة. عند نشر هذا التقرير، كانت هناك فقط خمس مخيمات لا تزال مفتوحة بينما تجري المزيد من عمليات إغلاق المخيمات.
قالت اللجنة إنها تهدف إلى إغلاق جميع المخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، وتلك الموجودة في إقليم كردستان العراق بحلول 2021.
واشارت المنظمة الى ان تقاريرها وثقت كيف أن السلطات العراقية اتخذت قرارات بشأن المكان الذي يمكن أن تعيش فيها تلك العائلات دون التشاور معها كما ينبغي، وقررت إما ترك العائلات في المنطقة التي فروا منها أو نقلها إلى مخيم آخر أو إجبارها على العودة إلى المناطق التي توجد فيها منازلها. حتى الآن، لم تنظر الحكومة في الوضع الخاص لكل أسرة ونقاط ضعفها قبل طردها من المخيمات. قال عمال الإغاثة إن الحكومة تحاول وضع خطة لعمليات العودة تراعي هذه العناصر لكنها لم تضعها بعد. كانت حملة الحكومة الأخيرة لإغلاق جميع المخيمات المتبقية من السرعة بحيث أجبرت الأشخاص على المغادرة دون مهلة كافية لكي يعرف هؤلاء ما إذا كان ذلك آمنا لهم، أو كيف سيحصلون على سكن.
