سكاي برس/
صرحت وزيرة المهجرين غادة شريم، لإذاعة محلية، “أن الخارج كان واضحا معنا، وقال إنه في حال لم تقوموا بتدقيق جنائي للأمور المالية، فليس هناك مساعدات”.
كما وان الدولة مفلسة، والمستقبل المالي مجهول، ونواجه شروطا لمنح المساعدات”.
ولفتت إلى وجود تفاوض مع شركة ألفاريز الدولية، لكنها قالت إنه لا موانع قانونية من التفاوض مع شركات أخرى، مشددة على “أهمية القيام بتدقيق جنائي لمعرفة أين تذهب الأموال”.
وكانت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، أعلنت انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
ويمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتكاسة للبنان، حيث يعد التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي.
وفي بيان لها، ذكرت الشركة أنه “نظراً لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، فإن ألفاريز آند مارسال لا تستطيع إتمام المراجعة”.
وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق إلى أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، 20 مليارا منها خسرها بين عامي 2018 و2020.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل إلى 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.
أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020 نحو 95 مليار دولار وفقا لمؤسسات دولية.
