بغداد/ سكاي برس
بدأ رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أولى جولاته التفاوضية ظهر يوم الجمعة بلقاء مع رؤساء وقيادات الكتل الشيعية، وخلُص إلى اتفاق يقضي باختيار كابينته الوزارية بالتشاور مع كل الكتل والمكونات لضمان تمريرها في مجلس النواب ضمن المواعيد والتوقيتات الدستورية.
وسيعتمد الكاظمي على فريق تفاوضي يتولى مهمة “فلترة” ترشيحات الكتل السياسية تمهيداً لاختيار المرشح الكفوء والنزيه لإدراجه في القائمة الحكومية المقترحة التي يتوقع أن يقدمها للبرلمان في غضون ثلاثة أسابيع.
ويقول مختار الموسوي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح صحفي إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بدأ جولاته التفاوضية بشأن تشكيل حكومته ظهر يوم الجمعة بالاجتماع مع القوى الشيعية”، مبيناً أن “الاجتماع خلص إلى اتفاق يقضي بتشاور الرئيس المكلف والكتل السياسية في اختيار الكابينة الوزارية”. .
ويضيف الموسوي أن “الكتل السياسية لم تمنح الكاظمي تفويضا كاملا في عملية اختيار حكومته الجديدة، لافتاً إلى أن اجتماعه مع “القوى الشيعية ركز أيضاً على تحديد مواعيد تقديم كابينته الوزارية الى البرلمان”.
وبحسب الدستور فان أمام رئيس الحكومة المكلف فترة شهر بدأت من يوم التاسع من نيسان الجاري وتستمر حتى التاسع من شهر أيار المقبل من أجل تقديم قائمته الوزارية المقترحة للبرلمان مع برنامجه الحكومي لمنحها الثقة أو رفضها.
يعلق النائب عن محافظة نينوى عن الأنباء التي أشارت إلى أن القائمة الوزارية للرئيس المكلف جاهزة وكاملة بالقول “لا صحة لهذه المعلومات المتداولة في بعض المواقع الاخبارية”، متسائلاً “كيف تم اختيار هذه القائمة وموضوع التكليف لم يمر عليه إلا ساعات محدودة؟”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة من المرشحين للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة من بينهم وزراء في الحكومة المستقيلة ونواب حالين وسابقين، ووزراء سابقين، وشخصيات حزبية، أدعت أنها القائمة المقترحة لحكومة الكاظمي.
ويؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن “أغلب الوزراء في حكومة عبدالمهدي أجروا اتصالات ومشاورات مع رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على تدويرهم في حكومة الكاظمي”، لافتاً إلى أن “المعطيات الأولية لا تشير على وجود نية لتدويرهم الحكومة المقبلة”.
ويتحدث النائب التركماني عن آلية الترشيح بالقول إن “الكاظمي شكل فريقاً يمثل في عضويته ممثلون عن جميع الكتل والمكونات الرئيسة لتعجيل اختيار كابينته الوزارية من خلال الترشيحات التي سترسلها الكتل السياسية”، متوقعاً أن “تكتمل حكومة الكاظمي في غضون ثلاثة أسابيع”.
بالمقابل رجح النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، تمرير الكابينة الحكومية حال عرضها داخل مجلس النواب، مطالباً الكتل السياسية بالابتعاد عن المحاصصة.
وأضاف الربيعي أن “هناك مؤشرات تدفع نحو منح الثقة لحكومة الكاظمي في البرلمان”، معتقداً أن “الظروف الصعبة والأزمات التي يمر بها البلد، لا تتحمل تعقيد المشهد السياسي أكثر، خصوصاً وأن هناك مهاماً كبيرة تنتظر الكاظمي”.
وفي سياق متصل، طالب النائب الآخر عن تحالف سائرون، عباس عليوي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة تلبي طموح المواطنين.
وقال عليوي إن “أهم مهام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هي اختيار حكومته بشكل علمي ودقيق وملبي لطموحات الشارع العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضاف أن “من مهام الحكومة أيضاً إيجاد مخرج حقيقي لكثير من الطاقات الشابة الموجودة واستثمار هذه الطاقات في التعيينات أو فتح استثمار للشركات الأجنبية من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة”.
وأكد النائب أن “المهمة ليست سهلة أمام الحكومة المقبلة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق مطالب المتظاهرين”، مبيناً أن “المشاكل كثيرة وتحتاج الى استقرار سياسي واستقرار بحكومة المكلف”..
بالمقابل يؤكد المتحدث باسم جبهة الانقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان أن “رئيس الوزراء المكلف سيخوض مفاوضاته مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة ضمن المواعيد الدستورية والقانونية المحددة”.
ويقول عبطان في تصريح إن “عملية اختيار وزراء الحكومة الجديدة” يجب أن لا تكون “من سياسيين وحزبين لأنه يمثل عودة للمحاصصة الحزبية وستكون لها انعكاسات كبيرة على أداء الحكومة المقبلة”.
وغرّد الكاظمي في حسابه على (تويتر) بالقول: “سأعمل دون كلل على تشكيل حكومة تخدم العراقيين وتحمي حقوقهم، وتدفع بالعراق نحو مستقبل مزدهر”.
ويضيف عبطان “يجب أن تكون خيارات كابينته الوزارية محصورة بشخصية دون إملاءات من الكتل السياسية، ويأتي بوزراء مستقلين ومن الكفاءات بعيداً عن الحزبية”، مضيفاً أن “هذه الخيارات ستخلق حكومة قوية قادرة على مواجهة كل التحديات”.
