وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة وأحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ.
وسمي مشروع القانون "قانون جورج فلويد للشرطة العادلة "، ولقي الدعم الكافي في مجلس النواب، حيث صوت لصالحه 236 من أعضاء المجلس، وعارضه 181.
وينص مشروع القانون، بالإضافة إلى ذلك، على إنشاء سجل وطني لسوء سلوك الشرطة لجمع البيانات المتعلقة بالشكاوى و الإجراءات المتخذة بحقها.
كما من المفترض أن يدخل المشروع تعديلات جذرية على نظام الشرطة، إذ يجعل من السهل على ضحايا انتهاكات الشرطة ملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم، ويحظر ممارسة "الخنق" أثناء الاعتقال، ويفرض على أفراد الشرطة طرق أبواب المنازل قبل دخولها لتنفيذ أوامر الضبط.
وتأتي هذه الخطوة بعد حادثة وفاة الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، في 25 مايو الماضي على يد الشرطة بطريقة وحشية، ما أثار غضبا شعبيا أدى إلى اندلاع احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، تطالب بوضع حد لعنف الشرطة والعنصرية.
