بغداد / سكاي برس
أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد، مشدداً على “تعظيم إيرادات الدولة عن طريق القطاع الزراعي، والمحافظة على العملة الصعبة وعدم مغادرتها الى خارج البلاد”.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة” مشيراً إلى أن “أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية، كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية”.
وأشار إلى أن “الوزارة ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض إلى الخارج، إضافة إلى دعم تشغيل المصانع، ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة، التي تعد ضمن معامل القطاع الخاص، ووزارة الصناعة داعمة لإعادة نشاط تلك المعامل وتشغيلها بالتزامن مع حماية الانتاج المحلي بالتنسيق مع الوزارتين من خلال منع الاستيراد”.
ولفت إلى أن “تطور القطاع الزراعي، وخاصة محاصيل الخضراوات؛ جاء نتيجة جهود وزارة الزراعة ودعمها المتمثل بتوفير الأسمدة المدعومة والنايلون الزراعي، ودور الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية, إذ أن مجمل هذه النشاطات أسهمت في زيادة الانتاج المحلي”، مستدركاً بالقول: إن “ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج، مما يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق، لذا فإن التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل”.
وبشأن الخطة الزراعية للموسم الزراعي المقبل، وهل تكفي الحصص المائية الواردة لتحقيق موسم زراعي ناجح، أكد الخفاجي أن “الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، للعمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية التي تغطي حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد”.
وتابع وزير الزراعة بالقول: إن “الوزارة داعمة وساندة للاستثمار في القطاع الزراعي، ولدى الوزارة رؤية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وهيئة الاستثمار الوطنية ومديريات الزراعة في المحافظات، للتوسع باستثمار الأراضي الصحراوية تحديداً، لإقامة مشاريع زراعية نباتية وحيوانية مختلفة؛ من ضمنها مشاريع بساتين النخيل والزيتون عالي الزيت، ومحطات لأبقار الحليب ومصانع الألبان”.
وبخصوص خطط الوزارة الخاصة بتصدير التمور ودعمها؛ بيّن الخفاجي، أن “التمور ممنوعة من الاستيراد بشكل دائم, وأن الوزارة تدعم بشكل جدي الشركات والجمعيات المتخصصة لمزاولة أعمالها بتصنيع وكبس وتعبئة التمور والارتقاء بنشاطاتها بغية تلبية متطلبات المستهلك المحلي، ولغرض التصدير أيضا, وكذلك الحال في ما يتعلق بإنتاج وتسويق محصول الطماطة ومنتجاتها من قبل القطاع الخاص، ودعم الصادرات مهم جداً، فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال التشديد على منع الاستيراد”.
وفي ما يتعلق بتسديد مستحقات الفلاحين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب، كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن “تخصيص مبلغ 483 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب” وأردف أن “وزارة المالية حولت لوزارة التجارة مبلغ 483 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الزراعي الحالي 2020، موزعة بواقع 130 ملياراً لتسديد مستحقات مسوقي محصول الشلب، و100 مليار دينار كمستحقات لمسوقي محصول الحنطة، الدفعة الأولى، و253 مليار دينار مستحقات مسوقي الحنطة، الدفعة الثانية” مشيراً الى أن “الحكومة جادة بتسديد جميع مستحقات الفلاحين والمزارعين وعدم تأخيرها، في إطار جهود الدولة في دعم الفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأوضح الخفاجي، أن “إجمالي كميات محصول الحنطة المسوقة بلغ 4472137 طناً, أي بحدود أربعة ملايين و500 ألف طن، وهي كميات جيدة مقارنة بالأعوام السابقة” وأشار وزير الزراعة الى أن “الوزارة ماضية باتجاه معالجة العقبات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، خاصة في ظل جائحة كورونا، وإيجاد الحلول الواجب اتخاذها بهذا الصدد، لتحقيق التطور والتنمية المستدامة، إضافة الى التركيز على دعم المنتوج المحلي وحمايته، وتشجيع المزارعين والفلاحين من خلال تقديم المستلزمات الممكنة للارتقاء بمستوى القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”.
