بغداد / سكاي برس
اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم امكان اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات.
وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي، في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم باجراء انتخابات مبكرة، وعليه الثقل الاكبر ويجب ان يتحاور ويضغط على الكتل السياسية لخلق تأثير ايجابي ".
واضاف المحمدي :" ان الانتخابات تحتاج لاكثر من نصف مليار دولار، وايضاً لبيئة انتخابية آمنة ، وهذه من واجبات الكاظمي ".
وتابع :" ان اللجنة القانونية النيابية مشرفة على تشريع قانون الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات ، ولدينا ملاحظات كثيرة على شخوص واداء المفوضية "، مشيرا الى :" ان ملف الدوائر الانتخابية ليس سهلا ، لكنه ممكن الحل لو توافقت الكتل السياسية ".
وخلص المحمدي الى انه :" لا توجد جدية لدى مجلس النواب في اكمال قانون الانتخابات، ولا لدى مجلس الوزراء في المضي باجراءات انتخابات مبكرة ، والمفوضية الحالية لن تتمكن من اجراء انتخابات بعد سنتين، والقضاة المعينون اصطدموا بواقع لم يتخيلوه ".
