سكاي برس /
اغتال مسلحون مجهولون، يوم أمس الأربعاء، الطبيبة الناشطة، رهام يعقوب في محافظة البصرة، فيما نجا ثلاثة نشطاء آخرين من محاولة اغتيال وشيكة.
وتأتي تلك العمليات بعد أيام على مقتل الناشط تحسين الشحماني، في منزله بالبصرة.
كما تعرضت مسعفة تُدعى انتصار، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، إلى محاولة اغتيال، عندما أطلق مسلحون مجهولون، نيران أسلحتهم صوبها، لكنها أصيبت فقط.
بدورها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتصدي بحزم لظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين.
وقالت المفوضية في بيان، إنها ”رصدت (9) حالات، بين اغتيال ومحاولة اغتيال، في محافظات (البصرة وذي قار وميسان)، خلال شهر آب الحالي؛ ما أدت الى إستشهاد وإصابة عدد من النشطاء، والتي تعدها المفوضية انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان للمواطن“.
وأشارت إلى أن ”تقاعس الأجهزة الأمنية عن ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين، يضع علامات استفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن، وهو ما يجعلنا أمام هاجس انهيار السلم المجتمعي في أي لحظة“.
وعقب اغتيال رهام يعقوب، أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة، وعددا من مديري الأمن.
ويشكك مراقبون، بجدوى لجان التحقيق، التي تشكلها قوات الأمن العراقية، خاصة وأنه خلال تاريخها الطويل، لم تكشف عن نتائج مثل تلك اللجان إلا نادرا.
وأطلق مثقفون عراقيون مغتربون، نداء بشأن إيقاف عمليات الاغتيال، التي تطال ناشطين ومدنيين في العراق.
وقال المثقفون الذين أصدروا بيانا مشتركا، إنه“من الواضح أن الحكومة تعاني متلكئة في تطبيق ما ألزمت به نفسها من حماية لحق التظاهر السلمي، فها هي دماء الشهداء تلون أرض وسماء الوطن دون أن يلقى القبض على سافحيها ولا الجهات التي يرتبطون بها“.
وأضاف البيان، أنه ”لم يعد هنالك وقت يسمح بوجود سلاح منفلت بيد الميليشيات والعصابات المنظمة، ولم يعد ممكنا التستر على القاتلين دون عقاب صارم“.
