بغداد/ سكاي برس
حدد مصطفى الكاظمي السادس من حزيران المقبل موعد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.
خطوة أراد بها ترجمة أحد أبرز وعوده إلى إجراء عملي، لكن دون ذلك طريق طويلة لا يبدو سلوكها يسير، في ظل تسيد النادي السياسي قناعة بلا جدوى تبكير الانتخابات
أواخر الأسبوع الماضي، وفي كلمته المتلفزة التي وجهها إلى العراقيين، حدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من حزيران. بين هذا الموعد، والآخر الذي ضربه سلفه عادل عبد المهدي حوالى 6 أشهر؛ إذ سبق وأن أعلن الأخير الـ21 من كانون الأول/ من العام الجاري موعد للانتخابات، في رسالة وَجهها إلى البرلمان العراقي منتصف الشتاء الماضي. ويُعد إعلان الكاظمي خطوة جديدة على طريق محاولاته تطبيق برنامجه الوزاري وترجمته إلى مشاريع عملية، وهو الذي يرنو إلى وسم عهده بعهد العمل... لا الشعارات، وفق ما ينقل عنه. كما تنسجم دعوته مع توجيهات المرجعية الدينية العليا ، والتي كانت طالبت مطلع كانون الأول الماضي بانتخابات مبكرة، وإحالة القرارات البرلمانية الخلافية وآليات تنفيذها إلى البرلمان المقبل، ومنها القرار الذي ألزم الحكومة الاتحادية بجدولة انسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في العراق.
ويشكّك المعارضون في قدرة الحكومة ورئيسها وحتى مؤسسات الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، معتبرين أنه «لسبب ما ستؤجّل حتى أيّار/ مايو 2022» (الموعد الدوري لإجراء الانتخابات التشريعية).
