سكاي برس /
انعقدت جلسة اليوم السبت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 179 نائبا، عند الساعة الرابعة عصرا، بعدما تم تأجيلها عدّة ساعات بسبب عدم التوافق بشأن صيغة الدوائر.
وأعلنت رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية، مؤكدة، في بيان صحافي، أنه "تقرر تأجيل الفقرة إلى جلسة السبت العاشر من الشهر المقبل".
الجلسة شهدت التصويت على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، وصوت أيضا على فقرة بعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر ولأي سبب كان، وصوت أيضا على فقرة الالتزام باعتماد الإحصاء السكاني لعام 2010، والصادر من وزارة التخطيط.
وخلال الجلسة، انسحبت كتلتا المالكي والعامري "دولة القانون" و"تحالف الفتح"، بسبب معارضتهما الصيغ المطروحة للدوائر الانتخابية، كما انسحب عدد من نواب القوى الكردية.
بينما أعلنت كتل "سائرون" و"الحكمة" و"تحالف القوى العراقية" و"تحالف النصر" دعمها لاعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، بين 3 دوائر حداً أدنى في المحافظة الواحدة.
وحاول رئيس البرلمان، قبيل الجلسة، تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لحسم فقرة الدوائر الانتخابية بشكل كامل، إذ عقد اجتماعا داخل قبة المجلس، مع قادة الكتل لبحث الملف، لكن الجدل استمر بين تلك القوى المختلفة بشأن تلك الدوائر، ولم تستطع الخروج بموقف موحد .
ونهاية العام الماضي، صوت البرلمان على قانون انتخابات جديد، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، ووفقا لذلك القانون، فإن كل محافظة يجب أن تقسم إلى عدد من الدوائر الانتخابية، إلا أن البرلمان تأخر في إعداد ملحق القانون المتعلق بآلية تقسيم الدوائر داخل المحافظات بسبب خلافات سياسية.
