سكاي برس /
صرح عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي إن "الأموال التراكمية للاتفاقية العراقية الصينية جراء بيع 100 ألف برميل يومياً تم سحبها لتغطية عجز الرواتب في الأشهر الماضية".
وأشار إلى أن "الأموال المجمدة في البنوك الدولية قليلة جداً، لا ترتقي إلى حل أزمة نقص السيولة"، مبيناً أن "استرداد الأموال المجمدة هي من مسؤولية وزارة الخارجية".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في الرابع من نيسان الماضي أن" الاتفاق العراقي - الصيني ،لا يزال نافذ المفعول ،ويمتد الى عشرين عاماً"، لافتاً الى أن"الأموال العراقية السيادية المتراكمة لمصلحة الاتفاق ،ربما بلغت نحو مليار دولار منذ تفعيل العمل بها في منتصف تشرين الأول من العام الماضي".
وأضاف صالح، أن"تفعيل الاتفاق ما زال بانتظار زوال قيدين أساسين ،الأول يتعلق بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020 ،ليتاح اعتماد وتنفيذ المشاريع المقرة ،لاسيما مشاريع البنى التحتية الرئيسة التي يعتمدها العراق"، مشيراً الى أن"العامل الثاني يتمثل بعودة الصين إلى الساحة الاقتصادية الدولية وانفتاحها مجدداً على العالم"
