سكاي برس /
صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في آذار/مارس، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.
وقال عون إن ”الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما“.
وأضاف أن ”تساقط الثلوج في آذار/مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة“.
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 آذار/مارس، أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
ونقل عن عون قوله: ”لن أُوقع سوى مرسوم 8 أو 15 أيار“.
وكان الرئيس اللبناني، رفض في وقت سابق، التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى آذار/مارس، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر، عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع، بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها بموعد الانتخابات وقانونها المقترح.
وكان رئيس ”الحزب التقدمي الاشتراكي“ في لبنان، وليد جنبلاط، قد علق على قرار منع المغتربين من التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية.
وقال جنبلاط في تغريدة على ”تويتر“ الخميس: ”منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى الستة مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد“.
