متابعة/ سكاي برس
أجرت السلطات العراقية، بين 2009 و2018، خمس جولات تراخيص لحقول النفط والغاز، شاركت فيها شركات عالمية، وفق محمد رحيم الربيعي، عضو مجلس الأمناء في هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، الذي أكد، في الوقت نفسه، أن بعض أوجه الفساد تشوب عقود هذه الجولات.
وتمثل الهيئة، التي يعمل بها الربيعي، العراق لدى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، منذ انضمام بغداد للمنظمة في 2009.
ورغم انضمامه للمبادرة، لم يلتزم العراق بالإفصاح عن تفاصيل العقود التي أبرمتها حكوماته المتتالية مع الشركات العالمية، لكن الهيئة تلتزم بمراجعة وإعداد عقود جولات التراخيص كل عام وتنشرها المبادرة في تقاريرها السنوية.
يقول الربيعي إن العراق يمتلك 73 حقلا للنفط والغاز، موزعة بين خمس شركات نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها.
أما بقية الحقول الأخرى، فتتولى شركات النفط العالمية تشغيلها بموجب عقود الخدمات في جولات التراخيص التي أقامتها الحكومة الاتحادية العراقية.
وتشمل العقود (الخدمات الفنية، وخدمات التطوير والإنتاج، وخدمات تطوير الاستكشاف والإنتاج، وخدمات تطوير وإنتاج الغاز).
بينما تشمل الشركات (بريتش بتروليوم، والواحة للنفط، وشركة إيني، وإكسون موبيل، وبتروتشاينا، وشل، وبتروناس، وتوتال).
وبموجب عقود الخدمات، تصبح شركة النفط الدولية "مقاولا" لإحدى شركات النفط الاستخراجية الوطنية الخمسة وهي: (نفط البصرة، نفط الشمال، نفط الوسط، نفط ميسان، نفط ذي قار)".
أوجه الفساد
أبرز شبهات الفساد التي تشوب جولات التراخيص هو عدم نشر العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية، ممثلة في وزارة النفط، مع الشركات العالمية، لمدة تجاوزت 10 سنوات، حسبما يقول الربيعي.
وأضاف "لا يزال انعدام شفافية العقود مستمرا، لذلك نشاهد بين فترة وأخرى أحد النواب يكشف للشعب حجم التكاليف المالية الضخمة للشركات العالمية".
وأوضح قائلا: "كان الأحرى بالحكومة التي تدفع هذه التكاليف أن تتبنى الشفافية التامة من خلال الإفصاح عن تكاليف الإنتاج مثلما تفصح شهريا عن جداول كميات الإنتاج وحجم الإيرادات".
كما يعتبر الربيعي عدم تطوير الشركات الوطنية أحد أوجه الفساد، قائلا إن "بناء قدرات هذه الشركات يوفر الأموال والوظائف" بدلا مما وصفه بـ"الكوارث المالية التي تطال ثروات العراق".
وأشار أيضا إلى "فساد في مبالغ المنافع الاجتماعية التي تصل لخمسة ملايين دولار سنويا لكل عقد".
والمنافع الاجتماعية هي المساهمات التي تقدمها شركات النفط العالمية العاملة في الصناعات الاستخراجية إلى سكان المناطق المحيطة بحقول النفط التي تتأثر سلبا بأنشطة الاستخراج.
وتهدف هذه المساهمات إلى تحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتأثرة.
وكأمثلة على نوع المنافع الاجتماعية التي تقدمها، ذكر تقرير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق لعام 2017 بناء قاعتين دراستين لمدرسة النبأ الثانوية، توريد وإنشاء سور وبوابات لملعب كرة القدم في أم قصر، رصيف شارع حيفا، بناء نظام شبكة للمياه، إعادة تأهيل طرق، إنارة شوارع، .....
ووفقا للجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء بالقرار رقم 139 بتاريخ 23 ديسمبر 2013، فإن شركات النفط العالمية العاملة في الحقول العراقية ملزمة بدفع مبلغ سنوي يصل إلى خمسة ملايين دولار عن كل عقد خدمة، كمنفعة اجتماعية للمناطق المحيطة بالحقول والرقع الاستكشافية التي تعمل فيها.
وجاء في تقرير 2017، وهو أحدث تقارير المبادرة، أن بعض الشركات لم تدفع أية مبالغ خلال عام 2017، رغم استمرار عملياتها في الحقول التي تعمل بها.
تحدث الربيعي عن العقود الوهمية -أو الثانوية كما تسميها شركات النفط والغاز- التي تبرمها الشركات الدولية تبرمها مع شركات أجنبية للقيام بعمل في الموقع أو تجهيز مواد لكن هذه الشركات تكون غير مسجلة بشكل رسمي في العراق، على حد قوله.
وبحسب القانون العراقي فإنه "يحظر على الشركات الأجنبية ممارسة أي نشاط تجاري أو فتح مقر لها في العراق إذا لم تمنح إجازة تسجيل".
وفي ظل عدم نشر العقود، تساءل الربيعي: "هل يتم السماح للشركة الدولية أن تتعاقد مع مقاول ثانوي دون اشتراط أن يكون مسجلا في العراق؟ أم أن صفقات فساد وراء إبرام مثل هذه العقود تغلق أفواه وعيون الجهات الرقابية؟".
وفي الصفحة 44 من تقرير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق الصادر عام 2017 يظهر أن شركة نفط البصرة أفصحت عن عقدين ثانويين قيمة كل منهما 120 مليون وخمسين ألف دولار، و173 مليون و700 ألف دولار على التوالي، أبرتهما شركة بريتيش
ووفقا لوزارة التجارة، لا يوجد لهذه الشركة أي أفرع مسجلة داخل العراق، ولا يمثلها أي وكيل تجاري مرخص.
وبحسب التقرير، فإن بريتيش بيتروليوم لم تلتزم "بالتعاقد مع شركة مسجلة في العراق" بحسب القانون. ولم ترد بريتش بتروليوم على طلب لموقع "الحرة" للتعليق.
وفي حديث مع موقع "الحرة"، استبعد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن تجازف "شركات عالمية مرموقة، مثل بي بي وغيرها، بسمعتها للدخول في عقود وهمية حتى لو كانت تحقق أرباحا هائلة".
ويعلق الربيعي، قائلا: "تزيد قيمة هذين العقدين عن أكثر من مئة مليون دولار أميركي، لكن هناك عشرات العقود تبلغ قيمتها أقل من مئة مليون للعقد الواحد، ولم يتضمنها التقرير".
وتابع الربيعي "هذا مجرد عقد وهمي، ستقوم الحكومة العراقية بدفع تكلفته".
وبحسب الربيعي، فإن هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق حتى الآن بصدد تقرير عام 2018، مشيرا إلى أن التقرير الذي نشرته المبادرة العالمية عام 2017 تم الانتهاء منه في 2019.
وأكد أن "هذه التقارير تضم بيانات عن العقود والشركات، ونعمل أيضا على أن تتضمن مقبلا بيانات ملكية المنفعة أي مالكي أسهم هذه الشركات".
وأضاف "يمكن أن تستعين الجهات الرقابية بتقاريرنا لكشف حالات الفساد، وتعقب الفاسدين ومحاسبتهم".
لكنه يقول إنه بعد إلغاء مكتب المفتش العام لم تقم أي جهة بالتحقيق في مثل هذه الملفات، مضيفا "لم نسمع يوما أن المفتش العام أو جهة رقابية حاسبت شخصا على فساد كبير بهذا الحجم".
وكان الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر أنشأ، في فبراير 2004، مكاتب للمفتشين العمومين داخل الوزارات والهيئات لفحص ومراجعة جميع السجلات وما تقوم به من نشاط، لضمان النزاهة في عملياتها.
واستنادا إلى توصية من رئيس هيئة النزاهة، كان رئيس الوزراء يختار المفتشين. لكن في أكتوبر 2019، ألغت هيئة النزاهة مكاتب المفتشين العموميين، وتولت مهام المكاتب.
ويقول شيرواني إن الفساد ينخر القطاع النفطي العراق منذ سنوات طويلة، مضيفا "لا توجد إحصائية محددة لحجمه".
إلا أنه نقل عن وزارة المالية، أن حجم الهدر والفساد في موازنات الدولة منذ 2004 إلى 2020 بلغ حوالي 450 إلى 500 مليار دولار من أصل 1200 مليار دولار، هي مجموع الموازنات لهذه السنوات".
وعلق قائلا: "هي نسبة مرتفعة؛ تقترب من 30 في المئة، ضاعت من مقدرات الشعب العراقي بسبب سوء الإدارة والفساد".
وأضاف "تتحدث تسريبات عن أن شخصيات نافذة في وزارات النفط على مدى السنوات السابقة كان لها دور في بعض عمليات الفساد الواضحة في الأوساط الاقتصادية العراقية، وبالتالي من الصعب التعويل على أي إجراءات تقدمها الوزارة لمكافحة الفساد".
ويعتقد شيرواني أن الحكومة العراقية الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، جادة في مكافحة الفساد، "لكنها مؤقتة تنتهي أعمالها في أكتوبر المقبل بعد بدء الانتخابات، وبالتالي هذه الفترة القصيرة لن تكون كافية لاتخاذ إجراءات فعالة للإصلاح الإداري والمالي، رغم وجود الورقة البيضاء".
وأشاد الخبير النفطي بـ"الورقة البيضاء" التي أعلنتها حكومة الكاظمي العام الماضي، مشيرا إلى أنها خطة طموحة للإصلاح المالي والاقتصادي، لكن لا تزال تنتظر دورها للتنفيذ وإصلاح ما يمكن إصلاحه في بنية ومفاصل الاقتصاد العراقي
