سكاي برس /
اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم اغا ، الأحد، أن خلافات بين القوى الشيعية نفسها وخلافات بين القوى الشيعية والسنية عطلت اقرار قانون الموازنة، نافيا أي مسؤولية للقوى الكوردية حيال تعطيل الموازنة.
وقال آغا؛ لو اتفقت القوى الشيعية فيما بينها من جهة ومع بعض القوى السنية من جهة أخرى لتم تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد دون الرجوع اليهم الا ان خلافات واسعة ارجأت اقرار قانون الموازنة.
وبين اغا ان خلافات القوى الشيعية تركزت حيال سعر صرف الدولار وحصص المحافظات وابواب وبنود اخرى فيما تركزت الخلافات الشيعية – السنية على مطالب القوى السنية بمشاريع استثمارية وتخصيصات مالية ومناقلات في المحافظات الغربية.
واعتبر اغا مطالب بعض القوى الشيعية والسنية صعبة وتتجاوز سقف وابواب الموازنة في الظروف الحالية مجدداُ تأكيده ان القوى الكوردية اتفقت مع القوى الشيعية على اقرار الموازنة لكن الاتفاق لم ينفذ خلال جلسة ومداولات حيال قانون الموازنة.
ومنذ أشهر تجري مباحثات مكثفة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأنه وخاصة البند المتعلق بحصة إقليم كوردستان.
وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.
