متابعة _سكاي برس /
اعلنت لجنة تقصي الحقائق في العراق امس الجمعة استدعاء 112 ضابطا ومنتسبا لغاية الآن في التحقيقات التي تجريها للكشف عن قتلة المتظاهرين، أثناء احتجاجات عام 2019.
ومع تسلم رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي لمنصبه، تعهد بالكشف عن قتلة المحتجين العراقيين، خلال الاحتجاجات الشهيرة عام 2019، وهو من أعقد الملفات التي يفتحها الكاظمي.
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، إن ”اللجنة وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء، ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق الأمر الديواني 293 لسنة 2020، والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، استدعت شهودا واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية“.
وأضاف الجنابي أن ”اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك“.
وتابع، أن ”مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت“، لافتًا إلى أن ”السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال إلى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافًا“.
وأشار الجنابي إلى أن ”اللجنة استدعت 22 ضابطًا من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسبًا من وزارتي الداخلية والدفاع“.
ويعد ملف ”قتلة المحتجين“ من أعقد الملفات وأكثرها حساسية، بسبب أعداد الضحايا الذي يزيد عددهم عن 600 قتيل، وأكثر من 25 ألف جريح، وهو ما يجعل التحقيق في تلك الحوادث صعبًا للغاية، خاصة مع إعلان وزير الدفاع السابق، نجاح الشمري، وجود ”طرف ثالث“ خفي ”هو من نفذ تلك الاغتيالات، وليست الأجهزة الأمنية“.
ومطلع الشهر الجاري، قال الكاظمي إن ”التحقيقات جارية وننتظر التقرير النهائي.. حيث أخذ وقتًا طويلًا لأنه يجب أن يعد وفق طريقة مهنية وعادلة“.
وأضاف: ”أشهر من ألقينا القبض عليهم (فرق الموت) في البصرة، التي اغتالت الصحفيين، وألقينا القبض على مجموعات قتلت متظاهرين، ومستمرون بالتحقيقات وسنعلن النتائج حال الانتهاء“.
وخلال الأشهر الماضية، توصلت الأجهزة الأمنية العراقية، إلى عدد من العصابات المتورطة بقتل النشطاء، مثل الصحفي أحمد عبد الصمد، والناشط عمر فاضل، وغيرهم، فضلًا عن عدد من عناصر المؤسسة العسكرية، الذين أثبتت التحقيقات تورطهم بإطلاق النار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وإجبار السلطات المعنية على إجراء محاكمات عادلة للمتورطين منهم.
ويسود اعتقاد واسع لدى فئات من الشعب العراقي، بأن المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران، متورطة ببعض أعمال القتل، خاصة الاغتيالات السياسية ضد قادة الاحتجاجات، وما عزز هذا التصور، هو القبض على عصابات ومتورطين بتلك الأعمال، مرتبطين بالميليشيات المسلحة، مثل عصابة ”أحمد طويسة“ في محافظة البصرة.
كما أن تحريض وسائل الإعلام التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، على استهداف النشطاء، واتهامهم بالعمالة لدول أجنبية، ومحاولة زعزعة الأوضاع الأمنية، يرى فيه مختصون تماهيًا مع أعمال القتل والتنكيل التي يتعرض لها المعارضون السياسيون، والمطالبون بتحقيق العدالة، والنأي بالبلاد عن التدخل الخارجي.
وفي ظل توجه الحكومة الحالية، نحو كشف ملابسات الأحداث، وتحديد المتورطين بأعمال القتل، تأمل أوساط سياسية ومجتمعية انتهاء التحقيقات في أقرب وقت، وتمكن الحكومة من تشخيص الفاعلين الحقيقيين ومحاسبتهم.
الناشط في تظاهرات بغداد، محمود أحمد، أكد أن ”إعلان شيء من مجريات التحقيق، في الملف الغامض، يمنح عائلات الضحايا أملًا بالعثور على المتورطين بقتل أبنائهم، ويعزز مفهوم العدالة، ويقوي سلطة الدولة، ويدفع باتجاه محاسبة مرتكبي كل الجرائم التي يشهدها العراق، بعيدًا عن التدخلات السياسية“.
وأضاق الناشط العراقي في تعليق لـ“إرم نيوز“ أن ”هذه المسألة بقيت مرعبة للعراقيين، إذ كيف يقتل منهم أكثر من 600 شخص، خلال تظاهرات مطلبية برصاص مجهولين، وهو ما يضعف الثقة في الحكومة والعملية السياسية“.
ولفت إلى أن ”التطور الحاصل في الأمر، وإعلان سير التحقيقات، يعطي دفعة لساحات التظاهر، بأن الحكومة الحالية جادة في معالجة الأمر، على رغم الصعوبات والعراقيل، فضلًا عن منح المحتجين شعورًا بأن دماء زملائهم لم تذهب هدرًا“.
