بغداد/ سكاي برس
يدخل العراق اليوم الأربعاء في الفراغ الدستوري، وذلك مع تجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس للجمهورية في السادس من الشهر الحالي، وبعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 شباط الماضي عن انتخاب الرئيس.
ومع انقضاء المدة الدستورية، تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الاتحادية العليا التي كانت قد منحت البرلمان فترة وجيزة، وهو ما يعني أنه في حال جرى تجاوز هذه الفترة، فإن الخيارات تبقى مفتوحة أمامها لاتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان.
وكشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن اقتراح بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وقال القيادي في «الاتحاد» محمود خوشناو إنه «يقترح حلاً من الممكن السير عليه ويتضمن أن يطرح «الاتحاد» مرشحه والحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً، ويبقى الخيار للنائب في التصويت لأي من المرشحين».
وأكد خوشناو أن الحل الأمثل يكمن بالتفاهم بين الحزبين الكرديين ويكون الخيار للنائب من كتل «الإطار والسيادة وتقدم» وغيرها من الكتل.
وبين أن المدة الدستورية فيها التباس بشأن انتهاء مدة انتخاب الرئيس ويكون اليوم آخر موعد وهذا غير صحيح فلا يوجد فراغ دستوري وإنما سندخل في فراغ سياسي بعد غد.
بدوره أكد النائب السابق عن كتلة صادقون أحمد الكناني، أن إصرار مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على الحصول على رئاسة الجمهورية يحمل أبعاداً سياسية لا تحمد عقباها، وأبرزها ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن صادرات النفط.
وبين أن إصرار بارزاني على الحصول على المنصب الرئاسي يحمل الكثير من الأهداف وأبرزها محاولة الضغط على القضاء من أجل تسويف قراره بشأن الصادرات النفطية، وبالتالي يمكن أن يستغل هذا المنصب لأغراض حزبية ضيقة.
في السياق كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، عن وجود 3 ثوابت رئيسة في رؤيته لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال جدعان إن «الإطار التنسيقي بكل قواه وضع مبادرة شاملة لإنهاء الانسداد السياسي وستطرح قريباً من وفد يرأسه هادي العامري لزيارة النجف ولقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر».
وأوضح جدعان، أن «الإطار» متمسك بمبدأ الكتلة الأكبر وأن يكون اختيار رئيس الوزراء القادم من خلال البيت الشيعي بكل قواه من دون استثناء وأن يكون له رأي في التشكيلة الوزارية وأن تكون من الشخصيات الكفوءة والنزيهة.
ويشكل الإطار التنسيقي الثلث الضامن في المعادلة السياسية العراقية التي لا يمكن المضي في تشكيل الحكومة المقبلة من دون التنسيق معها.
بدوره أكد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، استحالة تهميش رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من تشكيل الحكومة، مبيناً أن المالكي فائز بالانتخابات وله استحقاقات لا يمكن تجاوزها.
ونقل عن علاوي قوله «نوري المالكي ورغم الخلاف معه إلا أنه فائز بالانتخابات النيابية وبشكل كبير ولن يتمكن أي طرف من تهميشه (…) لا يمكن للصدر تشكيل حكومة أغلبية وإنهاء وجود الخصوم وعلى الفائزين التوافق وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من التيار الصدري في حين يوافق الإطار التنسيقي على المرشح».
في غضون ذلك اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، أن الخلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حاكم الزاملي هي بداية لظهور القشة التي ستقصم ظهر التحالف الثلاثي «الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني»، مشيراً إلى وجود نفس استعلائي لدى التيار الصدري سيتمدد إلى الرئاسات الثلاث وهذا ما كان يخشاه الإطار التنسيقي.
وفي السياق كشف مصدر سياسي مطلع، عن عزم الحلبوسي زيارة محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبيناً أن الحلبوسي قد يبلغ الصدر بنيته الانسحاب من «التحالف الثلاثي» احتجاجاً على الخلاف القائم مع النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
