سكاي برس
أعلن الأمين العام لحركة حقوق حسين مؤنس، الخميس، انسحاب أعضاء حركته من البرلمان العراقي، في خطوة جاءت بعد انسحاب أعضاء التيار الصدري، وتقديم استقالاتهم بشكل نهائي.
وقال مؤنس في كلمة له: ”إننا لن نكون بدلاء عن الأخوة في التيار الصدري، مع أننا داعمون لتشكيل الحكومة الجديدة، ونؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة“.
ودعا ”القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية ووضع آليات واقعية لتدارك الأزمة وتشكيل حكومة خدمة وطنية فاعلة“.
في حين ذكر مصدر مطلع أن ”استقالة مؤنس جاءت بعد رفض أحزاب شيعية تسليمه منصب نائب رئيس البرلمان، خلفاً للقيادي في التيار الصدري الذي كان يشغله، حاكم الزاملي، وقدم استقالته مع نواب التيار“.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه أنه ”بعد استقالة حاكم الزاملي، وحصول حركة حقوق على نحو 6 مقاعد (بدلاء عن أعضاء التيار الصدري)، طالبت بمنصب نائب رئيس البرلمان، إلا أن كتلاً شيعية رأت في ذلك استفزازاً للصدر، والمجتمع بشكل عام، خاصة وأن ميليشيات كتائب حزب الله معروفة في العراق بممارساتها، ومتهمة بالكثير من الجرائم“.
وأشار المصدر إلى أنه ”بعد رفض الكتل الشيعية، هدد مؤنس باستقالة أعضائه، كورقة ضغط ضد تلك الأحزاب، لُيعلن الانسحاب بعد ذلك“.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية لأداء اليمين الدستورية للخاسرين الأكبر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة، كبدلاء لنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من المجلس بناء على طلب من زعيمهم مقتدى الصدر الذي أعلن انسحابه من العملية السياسية.
ورغم أداء جميع النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلا أن منصب نائب رئيس البرلمان ما زال شاغراً.
