سكاي برس
عقد مجلس الوزراء جلسته ،اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من القضايا الاساسية لاسيما في الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية.
وأشار الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، في مستهل الجلسة الى الظروف الاستثنائية التي تشكلت بها الحكومة الحالية، والتحديات التي واجهت عملها، وتركيزها على الجانب الخدمي فيما يخص احتياجات المواطنين، وآخرها كان وضع حجر الأساس لألف مدرسة في عموم العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، من مجموع ثمانية الاف مدرسة ستشيّد على ثلاث مراحل.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء زيارته الرسمية الناجحة الى كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تخللت مناقشات بشأن عددٍ من القضايا المشتركة فيما يخص الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، ودور العراق في ترطيب الأجواء من أجل استقرار العراق وأمن المنطقة.
واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الصحة، الذي قدّم تقريراً مفصلاً عن جائحة كورونا حيث تشهد البلاد موجةً جديدة تسببت بزيادة في أعداد الإصابات اليومية.
وأشار الى أن الحل الناجع يكمن في التزام المواطنين بالتدابير الوقائية، وأخذ اللقاح من المنافذ المعتمدة، وبيّن أن الوزارة هيأت جميع كوادرها ومؤسساتها الصحية ووفّرت المستلزمات الطبية اللازمة.
وناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص عمل وزارة الصحة، بضمنها ما يخص تعيين ذوي المهن الطبية والصحية، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (169423803000)دينار الى وزارة الصحة لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية، والمشمولين بقانون التدرّج الطبي والصحي (6 لسنة 2000) وتعديلاته، من إجمالي المصروفات الفعلية وعلى مستوى الدولة أو وزارة الصحة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (السادس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.
ثالثاً/قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ (45000000) دولار، خمسة وأربعون مليون دولار، لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة .
وأقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع وإجراءات إستيراد البيض والدجاج المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (109 لسنة 2022)، لحماية المنتج الوطني بعد المناقشة والتعديل عليها من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة؛ ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 15/7/2022 .
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بصددها القرارات الآتية:
أولاً/ تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات: (التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية)، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى أخذ الاجراءات لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود والأُجراء وقرّاء المقاييس في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، على وفق قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدّل بقرار مجلس الوزراء (337 لسنة 2019)، وتعيين الأوائل وحملة الشهادات من الخريجين، وتُرفع توصياتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.
ثانياً/إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة (22 لسنة 2022) بحسب مايلي:
- تمديد مدة نفاذية قرار مجلس الوزراء (318 لسنة 2019) المعدّل الخاص بمادة الاسمنت نوع (جي) لغاية حصول المصانع العراقية على شهادة (API)، للحاجة الضرورية لتسميت الآبار، ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً، وتحدد كميات الاسمنت المطلوبة من الشركة المذكورة آنفاً، شريطة توافر التنافسية في التجهيز.
