سكاي برس
غرد وزير الصدر ”صالح محمد العراقي“ عبر منصة ”تويتر“،، قائلاً: ”نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين“.
وأضاف: ”القوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها، سرقتم أموال العراق فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة“، وتابع: ”الشعب خط أحمر“.
ونقلت وسائل إعلام محلية ، سقوط أكثر من 60 جريحاً في مختلف مواقع الاحتجاج.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للضحايا، حيث أصيب بعضهم بإطلاقات يُعتقد أنها نارية، فيما أصيب بعضهم بالدخان المسيل للدموع.
واقتحم عشرات من المتظاهرين، مبنى البرلمان، داخل المنطقة الخضراء.
وشوهد متظاهرون، داخل أروقة المجلس، وهم يتجولون في أروقته، بصحبة قوات أمنية، من حماية البرلمان.
من جهته، طالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية، بحماية المتظاهرين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، ”وجه الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية“.
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن ”استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة“.
وشدد ”على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام“.
وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلًا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح.
