سكاي برس
برز موضوع حل مجلس النواب مجددا بعدما دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القوى السنية والكردية الى اتخاذ "موقف وطني" من حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
ولم يتخذ السنة والكرد لغاية الان موقفا سياسيا صريحا من مسألة حل مجلس النواب او حتى التفاعل مع دعوات الصدر، وهو ما يراه مراقبون بأن حلفاء التيار السابقين لا يرغبون بالمضي مع خيارات الصدر.
"حل البرلمان أمر مهم ولا يمكن بحثه عبر التغريدات" هكذا عبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ايمينكي في تعليقه على مقترح الصدر الأخير، مشيرا الى أنه "لا مانع لدينا من حل البرلمان ان تم بالطرق الصحيحة والتوافق وليس انسحاب البارتي والسيادة".
فيما دعت سروة عبد الواحد رئيسة كتلة "الجيل الجديد" وهي أبرز كتلة معارضة في إقليم كردستان، إلى "عقد اجتماع في بغداد يضم رؤساء الكتل النيابية الفائزة جميعاً في الانتخابات وبحضور الأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل البرلمان ووضع خريطة طريق لمرحلة ما قبل الانتخابات وتحضيراتها".
اما تحالف السيادة بشقيه "الحلبوسي والخنجر" لم تصدر منه مواقف رسمية مؤيدة او معارضة لحل مجلس النواب، فيلما لم تبتعد اراء بعض نوابه من اراء الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المسار الدستوري
على الرغم من وجود تأييد داخل "الإطار التنسيقي" نفسه لإجراء انتخابات مبكرة، الا أن لدى بعض أطرافه وجهة نظر تختلف عن توجهات الصدر، تتضمن ضرورة عقد جلسة للبرلمان واختيار رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ومن ثم تحديد موعد لانتخابات جديدة بعد تشكيل الحكومة، وهو ما أطلقوا عليه تسمية "المسار الدستوري".
ويقول عضو الإطار التنسيقي النائب عارف الحمامي بهذا الصدد إن الصدر "يرفض لغاية الآن أي حوار بشأن التوصل إلى طريقة تتفق عليها جميع الأطراف السياسية لتنفيذ عملية حل البرلمان ".
طريق واحد لاغير
ويرى مراقبون سياسيون للمشهد السياسي العراقي أن حل البرلمان هو الحل الوحيد في الفترة الراهنة لتشكيل خريطة سياسية جديدة، مشيرين إلى صلاحية المحكمة الاتحادية بحل البرلمان بسبب تجاوز تشكيل الحكومة المدد الدستورية.
ويرى المحلل السياسي هاشم الكعبي أن "حل البرلمان أصبح من المؤكد الحل الوحيد للفترة الراهنة التي تمثل أزمة سياسية وفراغاً دستورياً وصراعات وتناقضات حادة بين أطراف العملية السياسية خصوصاً الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فضلاً عن التناقضات والتحديات التي تواجه عودة التوافق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والخلافات العميقة حول المادة 140 وقانون النفط والغاز ومسألة تصفير الأزمات وحل الميليشيات والتوازن والتوافق التي طُرحت كأساس لتشكيل الحكومة من قبل مسعود بارزاني".
