بغداد/ سكاي برس
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه جرى الاتفاق مع الجانب السوري على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ضمان حصص مائية عادلة،.
واعتبر السوداني أن الأمن والاستقرار بين العراق وسوريا عاملان يدفعان إلى مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات.
وأضاف أنه تم توجيه المعنيين "بالتعاون بموضوع اللاجئين وخصوصا الموجودين في مخيم الهول"، كما لفت إلى ما يواجهه العراق وسوريا من "جفاف الأنهار والآثار البيئية".
من جانبه، قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "بحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف مكافحة المخدرات، والعلاقات الاقتصادية وخطوات تعزيزها بين العراق وسوريا".
وكان السوداني بدأ رسمية لدمشق هي الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ اندلاع الحرب بسوريا في 2011، وذلك في رحلة أعلن أنها تهدف إلى تأمين حدودهما المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وتربط العراق وسوريا علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية وثيقة بإيران ذات الثقل بالمنطقة وأبقت دمشق وبغداد على علاقاتهما منذ اندلاع الحرب السورية، حتى مع سحب دول عربية أخرى لسفرائها وإغلاق سفاراتها في سوريا.
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية إن السوداني يعتزم تناول مكافحة تدفق المخدرات، وخاصة حبوبن الكبتاغون، ومنع تسلل متشددي تنظيم داعش عبر حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها 600 كيلومتر تقريبا.
وقال إن رئيس الوزراء سيناقش أيضا التعاون التجاري والاقتصادي وسبل إعادة فتح خط أنابيب لتصدير النفط في البحر المتوسط، وهو ما قد يساعد العراق على تنويع مسارات صادراته.
تأتي زيارة السوداني في وقت تعيد دول أخرى، من بينها السعودية، بناء العلاقات مع دمشق بعد سنوات من التوتر.
وتم تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية في 2011 بسبب قمع الأسد للاحتجاجات في حين دعمت عدة دول خليجية المعارضة المسلحة لحكمه.
ولكن الأسد استعاد السيطرة على معظم سوريا بدعم عسكري واقتصادي من روسيا وإيران، وأعيدت دمشق إلى جامعة الدول العربية في مايو ، وتسعى دول بالمنطقة إلى الحوار معه لإنهاء تهريب المخدرات وإعادة ملايين اللاجئين السوريين.
ووافقت سوريا بشكل رسمي على المساعدة في وقف تهريب المخدرات عبر حدودها مع الأردن والعراق.
ووضعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي مسؤولين كبارا وأقارب للأسد على قوائم عقوبات في الأشهر الأخيرة على خلفية علاقات بتجارة المخدرات، لكن النظام السوري ينفي تورطه في هذه التجارة التي ذكرت بعض التقارير أنها تدر عليه أكثر من 5 مليارات دولار سنويا.
