بغداد/ سكاي برس
ردت سفارة الفاتيكان في العراق، على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بالبطريرك، لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.
وكانت البطريركية الكلدانية في العراق قد أعلنت رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة.
وقالت السفارة البابوية في بيان: "تأسف السفارة الرسولية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق في ما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية، بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية، والتي غالبا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير".
وأشار بيان السفارة إلى لقاء رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد، الأب تشارلز لاوانغا سونا "بخصوص المرسوم الأخير" مشيرة إلى أن الأخير "شدد على أن إدارة ممتلكات الكنيسة، على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي، يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة".
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان أن رئيس الجمهورية استعرض لضيفه "دواعي سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، حيث أكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني بالكاردينال، وأن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة".
وأكد أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد أن "السفارة ليست لديها أية ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية"، وفق "واع".
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد ذكرت في تصريح نشر على موقعها الرسمي أن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن سحب المرسوم الجمهوري مقصود به رمز ديني بعينه".
وأضافت أنه "سبق وأن صدر مرسومان جمهوريان لرمزين دينيين في نفس الفترة ولم يتم تجديدهما أيضا لعدم وجود سند دستوري أساسا لصدورهما".
وأشارت رئاسة الجمهورية العراقية إلى أن "المراسيم الجمهورية بالتعيين لا تصدر إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية"، مبينة أن "المؤسسة الدينية بالتأكيد لا تُعد دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة، كي يصدر مرسوم بتعيينه".
وأوضحت أن "سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) كان بقصد تصحيح وضع دستوري بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
