بغداد/ سكاي برس
وصل بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان، ".
وقال ساكو لدى وصوله إلى مطار أربيل خلال مؤتمر صحفي إن إقليم كردستان يعتبر منطقة آمنة ويحترم رجال الدين من كل الديانات.
وأضاف أن الكنيسة مستهدفة وتواجه أنواعا مختلفة من "الإهانة والعنف"، متسائلا "هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر بيانا أو مرسوما جمهوريا ضد المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، أو المجمع الفقهي السني أو غيره؟".
وأشار إلى وجود عدد كبير من المسيحيين والأساقفة في إقليم كردستان ما قد يجعله يتخذ من مدينة أربيل مقرا دائما له بدلا عن بغداد.
ونددت الرئاسة العراقية، الأربعاء الماضي، بتصريحات للخارجية الأميركية أعربت فيها عن قلقها من "مضايقات" يتعرض لها الكاردينال ساكو، وسط توتر بينه وبين رئيس الجمهورية وحركة مسيحية.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان إنها تعتزم إرسال "استدعاء" للسفارة الأميركية في العراق على خلفية تصريحات واشنطن بشأن ساكو، وهو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية في العراق،
وعلى مدى أشهر اشتد الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أميركية منذ 2019 وزعيم حركة "بابيلون" المسيحية الممثلة في البرلمان والحكومة والمنضوية في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءا من القوات الرسمية.
وفي يوليو الحالي، اتخذت الأحداث منحى جديدا مع سحب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الثلاثاء الماضي، بـ"مضايقات يتعرض لها الكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية"، وأعرب عن أسفه لمغادرته بغداد.
وتابع ميلر "نحن قلقون لتعرض موقع الكاردينال بصفته زعيما محترما للكنيسة لمضايقات من جهات عدة".
وأضاف "نتطلع لعودته الآمنة. المجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية العراق وركن أساسي من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح".
وفي بيانها، الأربعاء، قالت رئاسة الجمهورية العراقية إنها "تشعر بخيبة أمل من هذه الاتهامات"، مؤكدة أن المرسوم الذي جرى سحبه "لم يكن متوافقا مع القانون".
وأضافت ردا على التصريحات الأميركية، أن سحب المرسوم "لا يمنع بأي شكل من الأشكال" الكاردينال من "القيام بمهامه في أوساط الكنيسة الكلدانية و"لا يأخذ منه أي سلطات".
وتابع البيان أنه "دستوريا، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين أو يقيل زعيما دينيا تم اختياره من قبل أتباع الديانة".
وذكر البيان أن إعادة تفعيل المرسوم "كما اقترح (...) ميلر والخارجية الأميركية، سيكون أمرا عديم الجدوى وصارخا وخرقا للدستور".
وشدد البيان على أن "رئيس الجمهورية لطالما احترم مسيحيي العراق ونادى من أجل حقوقهم".
ويقول ساكو إن المرسوم يتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة. وقرر، السبت الماضي، مغادرة المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان احتجاجا على سحب المرسوم.
ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدرات المسيحيين في البلاد التي شهدت عقودا من النزاعات وتعاني من الفساد، وفقا لفرانس برس.
وتعد الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق. وتشير تقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو مليون ونصف مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب الحروب والنزاعات.
